يحيى الدكروري.. قاضي «تيران وصنافير» وبطل قانون البنك المركزي..«بروفايل»
فرحة عارمة سادت بين قضاة مجلس الدولة، اليوم السبت، بعد موافقة جمعيتهم العمومية على اختيار المستشار يحيى دكروري، رئيسا لمجلس الدولة، ورفضها لتطبيق قانون الهيئات القضائية الذي يلزمهم باختيار ثلاثة مرشحين وإرسالهم لرئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم.
هيبة وشموخ
ويعد المستشار يحيى الدكرورى، أحد أبرز قضاة مجلس الدولة وأقدم نواب رئيس المجلس، استمد من القضاء هيبته وشموخه، عندما يعتلي المنصة تعكس وجوه الحاضرين هيبته فى النفوس، أحكامه تهتز لها قاعات المحاكم وتعد مراحل انتقالية في الحياة الاقتصادية والسياسية، صاحب الحكم التاريخي بمصرية تيران وصنافير، ويعد اختيار قضاة مجلس الدولة بالإجماع ودون منافس لرئاسة المجلس، فلم يترك للرئيس السيسي مجالا للاختيار، قطعت الطريق على تطبيق تعديلات قانون السلطة القضائية.
مرشح وحيد
كان تعديل قانون السلطة القضائية الأخير الذي ألزم الهيئات القضائية بترشيح 3 أعضاء من بين السبعة الأقدم وترشيحهم إلى رئاسة الجمهورية لاختيار واحد من بينهم، وهو ما رفضته الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وأصرت على مبدأ الأقدمية باختيار مرشح واحد فقط وهو المستشار يحيى دكرورى رئيسا للمجلس.
أبرز المميزات
يتسم المستشار يحيى الدكرورى بالعديد من السمات، يأتى فى مقدمتها أنه لا يهاب أحدًا، وسيده الوحيد هو القانون، الأمر الذي تجلى في إصداره الحكم التاريخي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير، وإلغاء خصخصة بعض الشركات الحكومية وعودتها للدولة مرة أخرى.
ولد «الدكروري» في ديسمبر 1947، التحق بكلية الحقوق وتخرج في العام 1967، حيث بدأ عمله فى مجلس الدولة في العام 1976، وفي 2001 تولى منصب المستشار القانوي للبنك المركزي حتى الآن، وشغل منصب المستشار القانوني لمجلسي الشعب والشورى -سابقًا- ووزارة التربية والتعليم نظرا لكفاءته.
تدرج المستشار يحيي الدكرورى فى جميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وفاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية.
قانون البنك المركزي
وخلال عمله في البنك المركزي، أعد دكروري قانون البنك الحالي رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية، كما استعانت به كثير من الأجهزة المسئولة في الدولة للعمل مستشارا قانونيا لديها، ومنها مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ووزارة التربية والتعليم.
5 محافظين للمركزي
عمل«الدكروري» مع 5 محافظين للبنك المركزي، هم إسماعيل حسن، الدكتور محمود
أبوالعيون، الدكتور فاروق العقدة، هشام رامز، والمحافظ الحالي طارق عامر،
ويتكون مجلس إدارة البنك المركزي من 9 أعضاء، 5 منهم بحكم وظائفهم، هم
محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية، ومندوب عن وزارة المالية، و4 آخرين من ذوي الخبرة، منهم المستشار
يحيى دكروري.
محطات تاريخية
في 2013: أصدر قرارًا ببطلان دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
في 2014: حال عمله بالبنك المركزي دون استمراره فى نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، لأنه خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.
في سبتمبر 2015: أصدر دكروري حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات.
في مارس 2015: أصدر الدكروري حكمه بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
في أكتوبر 2015: أصدر المستشار يحيي الدكروري، حكما بإعادة عرض فيلم «حلاوة روح» للعرض بدور السينما.
نوفمبر 2015: أصدر الدكروري حكمه ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر.
يونيه 2016: أصدر حكماً ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
