حسم أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري المقبل.. التثبيت أم الخفض؟

البنك المركزي المصري امام قرار حاسم بشأن اسعار الفائدة في اجتماع الأول لعام 2025

تحديات اقتصادية محلية ودولية تؤثر بشكل مباشر على قرار أسعار الفائدة. يترقب المستثمرون والقطاعات الاقتصادية المختلفة نتائج هذا الاجتماع، حيث يتعين على البنك المركزي الموازنة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

سيناريوهات القرار: التثبيت أم الخفض؟

يرى الخبراء أن البنك المركزي أمام خيارين رئيسيين:
1. الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
• يستهدف البنك المركزي نطاقًا محددًا للتضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2026، و5% (± 2 نقطة) بنهاية 2028.
• ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024 يعزز الحاجة إلى استمرار الفائدة المرتفعة لكبح التضخم.
• أسعار الفائدة العالمية المرتفعة تتطلب الحفاظ على فجوة سعر الفائدة بين مصر والأسواق الخارجية لتجنب خروج رؤوس الأموال.

2. خفض أسعار الفائدة

• قد يكون الخفض خيارًا مطروحًا إذا استمر التضخم في التراجع واستقرت مؤشرات الاقتصاد الكلي.

• يساعد تخفيض الفائدة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، ما يدعم قطاعات مثل العقارات والصناعة.
• رغم ذلك، قد يؤدي الخفض إلى زيادة التضخم أو خروج الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن عوائد مرتفعة.

التطورات الاقتصادية وتأثيرها على القرار

وفقًا لتقرير صادر عن شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، استنادًا إلى عدة عوامل:
• تراجع الموقف الخارجي لمصر، حيث تحول ميزان المدفوعات إلى عجز بلغ 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.

الدين الخارجي 

• زيادة الدين الخارجي بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 155 مليار دولار.
• استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 47.3 مليار دولار في يناير 2025، بزيادة طفيفة قدرها 156 مليون دولار على أساس شهري.

• تحسن مؤشر مدراء المشتريات (PMI) إلى 50.7 نقطة في يناير، ما يشير إلى نمو الاقتصاد غير النفطي.

• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل

 على إيرادات قناة السويس، ما يجعل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين ضرورة لتوفير تدفقات نقدية مستقرة.