مصر تطلق قانون تنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال لجذب الاستثمارات

إطار تشريعي جديد لدعم النمو الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد ينظم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز مالي وتجاري عالمي.

وتعد هذه المناطق بمثابة مراكز منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تهدف إلى استقطاب الشركات والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة مواتية لإدارة الأموال والاستثمارات، وتسهيل التجارة الدولية.

هيئة جديدة لتنظيم المناطق المالية

ينص مشروع القانون على إنشاء “الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال”، والتي ستتبع مجلس الوزراء المصري، ويترأسها الوزير المعني بشؤون الاستثمار. وستكون الجهة التنظيمية الرئيسية لهذه المناطق، حيث ستتولى اعتماد القواعد واللوائح التنظيمية، بينما تتولى شركات التطوير مسؤولية تنمية المنطقة وتحفيز الاستثمارات فيها.

كما استحدث القانون نظامًا جديدًا للمشروعات التي تستهدف الأسواق الخارجية فقط، وهو ما يسمح للشركات الدولية بإدارة أعمالها من مصر دون الحاجة إلى دخول السوق المحلية.

تعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز مالي عالمي

بحسب البيان الحكومي، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتطوير بيئة استثمارية جاذبة، حيث ستعمل الهيئة الجديدة على استقطاب المشروعات القادرة على المنافسة عالميًا، وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي دولي رائد.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن وجود إطار قانوني مخصص للمناطق المالية والتجارية سيُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تقديم تسهيلات وضمانات تحمي حقوق المستثمرين وتحفزهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

مناطق مالية في مواقع استراتيجية

تستهدف الحكومة إنشاء هذه المناطق في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مما سيجعلها قوى اقتصادية ديناميكية توفر بيئة مثالية للشركات العالمية للعمل والنمو.

وصرح المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني أن هذه المناطق ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وجذب المؤسسات المالية الرائدة والشركات متعددة الجنسيات، مما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية في المنطقة.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المصري
 

• تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير بيئة أعمال مرنة ومشجعة.
• دعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير البنية التحتية المالية والتجارية.
• خلق فرص عمل جديدة في القطاعات المالية والتجارية والخدمية.
• تعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز مالي إقليمي ودولي.

بهذا القانون، تتجه مصر نحو إعادة رسم خريطة الاستثمار والتمويل، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويجعلها وجهة رئيسية للاستثمارات الدولية.