مفاوضات شراء “تيك توك” تجري مباشرة مع البيت الأبيض دون تدخل “بايت دانس”
مفاوضات شراء “تيك توك” تجري مباشرة مع البيت الأبيض دون تدخل “بايت دانس”
أفادت تقارير إعلامية بأن الأطراف المهتمة بشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير “تيك توك” تجري مفاوضات مباشرة مع البيت الأبيض، بدلاً من التواصل مع الشركة الصينية المالكة “بايت دانس”، وفقًا لما نقلته “أكسيوس” يوم الجمعة.
قانون البيع الإجباري ومستقبل تيك توك
ولا يزال مصير “تيك توك” غير محسوم منذ دخول قانون أمريكي جديد حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي يُلزم شركة “بايت دانس” إما ببيع التطبيق أو مواجهة حظره داخل الولايات المتحدة لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي. وبعد توليه منصبه في 20 يناير، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتأجيل تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا، مما منح الأطراف المعنية مزيدًا من الوقت لإتمام صفقة محتملة.
غياب التصريحات الرسمية حول المفاوضات
وفي ظل هذه التطورات، لم تصدر أي تعليقات رسمية من البيت الأبيض أو شركة “تيك توك” أو مالكها “بايت دانس” حول طبيعة هذه المفاوضات أو مدى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن.
اهتمام حكومي بامتلاك حصة في التطبيق
وأعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بأن تمتلك الحكومة الأمريكية حصة في التطبيق، الذي يُعد واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية في الولايات المتحدة، حيث يستخدمه ما يقرب من نصف السكان.
منافسة شرسة بين المشترين المحتملين
وقد أدى الغموض الذي يحيط بمستقبل “تيك توك” إلى جذب العديد من المشترين المحتملين، من بينهم رجل الأعمال فرانك مكورت، المالك السابق لفريق “لوس أنجلوس دودجرز”، والذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالاستحواذ على التطبيق. وتشير تقديرات المحللين إلى أن قيمة “تيك توك” قد تصل إلى 50 مليار دولار، ما يجعله أحد أكثر الأصول الرقمية قيمة في العالم.
احتمالية تمديد مهلة البيع
وكان الرئيس ترامب قد صرّح سابقًا بأنه يجري محادثات مع عدة أطراف مهتمة بشراء “تيك توك”، متوقعًا أن يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل التطبيق خلال شهر فبراير الجاري. كما أشار يوم الخميس إلى إمكانية تمديد مهلة الـ 75 يومًا التي حددها القانون، مما يفتح الباب أمام مزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل المنصة داخل الولايات المتحدة.
مخاوف تتعلق بالأمن القومي
يُذكر أن هذه التطورات تأتي وسط تصاعد المخاوف من إمكانية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية، وهو ما دفع المشرعين الأمريكيين للضغط من أجل فرض قيود صارمة أو إجبار الشركة المالكة على بيعه إلى مستثمرين أمريكيين لضمان حماية البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين.
