«تحدي التغيير».. مستقبل الجنيه غامض.. تجارب دولية محبطة
خرجت أنباء قيام حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتغيير الجنيه المصري إلى حيز العلن، وسط إجراءات تمهيد لتغيير العملة، وقياس الرأي العام حولها، وتراوحت ردود مسئولي الحكومة منذ أمس الجمعة، بين النفي أو أن الأمر لا يزال محل دراسة.
الحكومة أعلنت، على لسان عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية، أن الإجراء يهدف لضبط الاقتصاد، في ظل تحد كبير يتعلق بنسب التضخم المنفلتة، ومصاعب عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية، ما يؤدي، طبقًا لـ«مطر»، لتطبيق سياسات شمول مالي، وضبط التعاملات النقدية.
القرار المنتظر كما يهدف لتحقيق الشمول المالي، وحصر التعاملات في الجهاز المصرفي، وحصار التجارة غير المشروعة، مثل الآثار والمخدرات والتهريب، يلقي ظلال قلق على المستقبل، خاصة مع فشل تجارب دول ونجاح أخرى.
الهند.. مكافحة «الأموال السوداء»
استبدلت الهند العملات النقدية الورقية الكبيرة بأخرى مصممة حديثًا، في نوفمبر الماضي، خطوة هدفت إلى الحد من الفساد وإحباط المزورين، وحمل رئيس الوزراء ناريندرا مودي على عاتقه شن حملة على ما يسميه الأموال السوداء، والثروات الطائلة البعيدة عن أعين سلطات الضرائب، منذ توليه السلطة في 2014.
واتخذت حكومة «مودي» إجراءات صارمة منها توقيع عقوبة السجن 10 سنوات لمن يثبت تهربه من الضرائب، وقررت الحكومة وقف التعامل بالعملات القديمة، والسماح باستبدالها لمدة شهر من البنوك.
ورغم صعوبة الإجراءات، إلا أن شعبية الحكومة والدعم الواسع لها، مكنها من تجاوز الخطوة الصعبة، وقال «مودي» إنه يعلم مدى صعوبة الإجراء، إلا أن الإصلاح ضرورة.
تركيا.. ظرف «سياسي»
بعد تغيير شامل في 2005، شمل إلغاء 6 أصفار من العملة، ظرف سياسي جديد أدى لتغيير الليرة التركية، في نوفمبر الماضي، عقب فشل انقلاب على حكومة «العدالة والتنمية»، دفع «أردوغان» إلى إصدار نقودًا معدنية جديدة تلغي صور «أتاتورك» عن العملة، وتتضمّن شعارات تعكس نجاح الحكومة في التصدي للانقلاب.
وبموازاة تدابير اتخذتها الحكومة لوقف فقدان الليرة مزيدًا من قيمتها، وجّه أردوغان نداءا إلى المواطنين، دعاهم فيه إلى تحويل العملات الأجنبية الموجودة بحوزتهم إلى الليرة أو الذهب، لتعزيز قوة اقتصاد بلدهم.
إلا أن الإجراءات التركية لا تزال بعيد عن التقييم، كون الليرة متراجعة بشدة امام الدولار، ونسب التضخم سجلت مستويات قياسية، هي الأكبر منذ 8 سنوات، وأدى القلق المتزايد بشأن الحالة الأمنية والسياسية إلى مزيد من التدهور، وتباطؤ الاقتصاد، وسيادة حالة من الضبابية.
فنزويلا.. انهيار كامل
انهيار اقتصادي كامل، دفع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى إصدار عملات من فئات 5 آلاف بوليفار، في مواجهة تضخم غير مسبوق، ورغم جرأة الخطوة إلا أنها فشلت في مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي.
الدولة البترولية واجهت تحدي هائل، خاصة مع تراجع أسعار البترول عالميًا، وسوء إدارة الملف الاقتصادي، أدى لاشتعال الشارع، ووصل الحال بأكبر عملة فنزويلية سابقة، 100 بوليفار، إلى عدم تمكن حائزها من شراء قطعة حلوى محلية.
