سيناريوهات الفائدة في اجتماع المركزي المقبل.. التثبيت أم الخفض؟

خبير اقتصادي: القرار متوقف على التضخم وقرارات الفيدرالي والتوترات العالمية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن هناك سيناريوهين متوقعين في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 20 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن القرار سيتأثر بعوامل عدة، منها قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، معدل التضخم لشهر يناير، التوترات السياسية في الشرق الأوسط، والحرب التجارية التي بدأها ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصين وكندا والمكسيك.

السيناريو الأول: تثبيت الفائدة وتأجيل الخفض

أوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ”الميزان نيوز”، أن السيناريو الأول يرجح تثبيت سعر الفائدة، مع احتمالية تأجيل الخفض إلى الربع الثاني من العام الجاري. ويرجع ذلك إلى:
• توقعات تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

• تحسن طفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية

• إعطاء البنك المركزي فرصة أكبر لاحتواء التضخم ودعم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

السيناريو الثاني: خفض الفائدة بين 1% و2%

أما السيناريو الثاني، فيتوقع خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، خاصة مع:
• استمرار تراجع التضخم بشكل مستدام.
• تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.
• عدم تأثير الخفض سلبًا على التضخم، بل دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج.
• تقليل عجز الموازنة بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة الحالية.

وأشار غراب إلى توقعات المؤسسات الدولية، حيث توقع “جولدمان ساكس” خفض الفائدة بنسبة 14% خلال 2025، بينما رجّح “مورجان ستانلي” خفضًا بنسبة 10%.

التأثيرات المحتملة: هل يخفض المركزي الفائدة قبل ظهور تداعيات قرارات ترامب؟

حذر غراب من أن قرار خفض الفائدة قبل ظهور الأثر الكامل للحرب التجارية التي أطلقها ترامب قد يكون سابقًا لأوانه، خاصة مع احتمال حدوث ضغوط تضخمية عالمية.

في المقابل، أشار إلى أن خفض الفائدة قد يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يشجع القطاع الخاص على التوسع الاستثماري والاستفادة من التمويلات منخفضة التكلفة، ما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.