هشام طلعت مصطفي: إعادة إعمار غزة تحتاج لضمانات دولية وحماية أمنية
ضرورة غطاء سياسي وأمني لنجاح جهود إعادة الإعمار
أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن عملية إعادة إعمار غزة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب الغطاء السياسي والأمني الدولي، مما يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ المشروعات ويعرض العاملين والمستثمرين للخطر.
وفي تصريحات له خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، شدد مصطفى على أهمية توفير موافقة دولية واضحة، إلى جانب تنظيم دقيق من قبل الأمم المتحدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للمشاركين في جهود الإعمار.
وقال مصطفى: “أي شركة ستفكر مرتين قبل الدخول إلى بيئة غير مستقرة، فالمخاطر الأمنية قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة في عمليات إعادة الإعمار.”
وأضاف أن وجود قوات حفظ سلام دولية، على غرار قوات “اليونيفيل”، سيكون ضروريًا لضمان حماية فرق العمل والمشروعات، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وخلق بيئة آمنة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار بفاعلية.
دور الأمم المتحدة في تأمين العملية
أوضح هشام طلعت مصطفى أن الأمم المتحدة يجب أن تضطلع بدور رئيسي في تنظيم وإدارة عملية إعادة الإعمار، ليس فقط من خلال الإشراف الإداري، ولكن أيضًا عبر توفير الحماية اللازمة للعاملين. وأكد أن تأمين المشاريع أمر بالغ الأهمية، لأن أي تهديدات أمنية قد تؤدي إلى تعطيلها، مما يعرقل جهود تحسين الأوضاع في القطاع.
وشدد مصطفى على أن نجاح عمليات إعادة الإعمار يعتمد على توفير ضمانات دولية حقيقية، تضمن سلامة المستثمرين والعمال، وتوفر مناخًا آمنًا يسهم في إنجاز المشروعات وفق الخطط الموضوعة.
لا فقاعة عقارية في مصر.. والسوق مستقر
وفي سياق آخر، تطرق هشام طلعت مصطفى إلى وضع السوق العقاري في مصر، نافيًا احتمالية حدوث “فقاعة عقارية”، وهو المصطلح الذي يتردد منذ سنوات لكنه لم يتحقق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر لا يزال يتمتع بأساسيات قوية، مستشهدًا بالنمو السكاني الكبير، حيث أن نسبة كبيرة من السكان تحت سن 30 عامًا، مما يخلق طلبًا مستمرًا على الوحدات السكنية.
وأوضح مصطفى أن مصر تحتاج إلى بناء مليون وحدة سكنية سنويًا لتلبية هذا الطلب المتزايد، بينما لا يغطي حجم التطوير العقاري الحالي هذا الاحتياج بالكامل.
دور الدولة في دعم استقرار القطاع العقاري
وأكد مصطفى أن الدولة تلعب دورًا هامًا في توفير الحلول السكنية للفئات غير القادرة، من خلال طروحات وزارة الإسكان التي تتيح وحدات بأسعار مدعومة، مما يسهم في استقرار السوق العقاري ومنع حدوث أي أزمات.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة للنمو في السوق العقاري المصري، لافتًا إلى أن القطاع لا يزال من أقوى القطاعات الاستثمارية في البلاد، حيث يشهد طلبًا متزايدًا ومستمرًا.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار العقاري في مصر لا يزال ملاذًا آمنًا، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مما يعزز من قوة السوق العقاري على المدى الطويل.
