عقوبات صارمة تنتظر شركات التسويق العقاري..القومي للاتصالات يوضح
في خطوة حازمة للحد من التجاوزات في قطاع التسويق الهاتفي، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد شركات التسويق العقاري غير الملتزمة بتسجيل أرقامها، والتي تلجأ لاستخدام أرقام شخصية في حملاتها الترويجية، بما يتعارض مع القوانين المنظمة لهذا النشاط.
إطار تنظيمي لضبط التسويق الهاتفي
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، عن تفاصيل هذه الإجراءات، موضحًا أن الجهاز أصدر في يوليو الماضي إطارًا تنظيميًا جديدًا يلزم الشركات الراغبة في التسويق عبر المكالمات الهاتفية بتسجيل خطوطها كخطوط تسويقية لدى شركات الاتصالات. ووفقًا لهذا النظام، يظهر اسم الشركة عند الاتصال بالعملاء، مما يمنحهم حرية الرد أو الرفض دون التعرض لمضايقات مجهولة المصدر.
تحايل الشركات وعقوبات مشددة
ورغم هذه الضوابط، أشار إبراهيم إلى أن بعض الشركات لم تلتزم بالتسجيل، واستخدمت أرقامًا شخصية بدلاً من الخطوط المخصصة، وهو ما دفع الجهاز إلى إحالة هذه الشركات إلى النيابة العامة، بعد إرسال تحذيرات سابقة لها.
وأوضح أن الجهاز لجأ إلى إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث تم تحويل الأرقام غير المسجلة إلى خطوط استقبال فقط، مما يمنع استخدامها في التسويق الهاتفي. لكن بعض الشركات حاولت الالتفاف على القرار عبر شراء خطوط جديدة، وهو ما رصده الجهاز واتخذ حياله خطوات إضافية.
“التليفون هيبقى حتة حديدة”
في تصعيد غير مسبوق، أكد إبراهيم أن الشركات التي لا تستجيب لتحذيرات الجهاز ستواجه إجراءات أكثر حدة، حيث سيتم إغلاق الهاتف نفسه وليس فقط الشريحة، ليصبح الجهاز غير قابل للاستخدام تمامًا، إضافة إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
رسالة تحذيرية للشركات المخالفة
وشدد جهاز تنظيم الاتصالات على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق التسويق الهاتفي وحماية حقوق المستخدمين من الإزعاج غير المرغوب فيه، داعيًا الشركات إلى الالتزام بالقواعد التنظيمية لتجنب العقوبات الصارمة التي يتم تطبيقها حاليًا على المخالفين.
