مصر توقع اتفاقيات بقيمة 3 مليارات دولار مع شل

مصر توقع اتفاقيات بقيمة 3 مليارات دولار مع شل (SHEL.L) وTotalEnergies (TTEF.PA) لتأمين 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتغطية الطلب لعام 2025، 

وفقًا لما ذكره ثلاثة مصادر تجارية لوكالة رويترز.

وكانت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، قد عادت العام الماضي إلى كونها مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي، حيث اشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خططها لتصبح موردة لأوروبا بعد التراجع الحاد في الإنتاج المحلي.

وانخفضت الإمدادات المحلية في مصر إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات في سبتمبر 2024، وفقًا لبيانات مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر للغاز وارتفاع استهلاك الكهرباء.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنًا، أن الشحنات الستين ستغطي معظم طلب البلاد هذا العام.

وفي نوفمبر، أفادت رويترز بأن مصر كانت في محادثات مع شركات أمريكية وأخرى أجنبية لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال طويل الأجل بهدف تقليل اعتمادها على مشتريات السوق الفورية الأكثر تكلفة.

لتلبية الطلب خلال أشهر الصيف الحارة عندما تكون الحاجة للغاز لتشغيل أجهزة التكييف، اشترت مصر عشرات شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، حيث كان عليها دفع قسط يتراوح بين 1 و2 دولار.

وبإضافة المزيد من الضغوط المالية على مصر، التي تواجه نقصًا في العملة الصعبة، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في عام 2025 إلى متوسط يزيد عن 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu) من حوالي 12 دولارًا/mmBtu عندما بدأت القاهرة في مناقصاتها للغاز الطبيعي المسال.

وفي يناير، أصدرت مصر مناقصة لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير ومارس. وقد تصدر مناقصة فورية أخرى لاحقًا هذا العام، اعتمادًا على الطلب وظروف السوق والأسعار، وفقًا لأحد المصادر.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج المحلي للغاز بنسبة 22.5% إضافية بحلول نهاية عام 2028، وفقًا لبيانات من استشاري الطاقة Energy Aspects. وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يرتفع استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 39% خلال العقد المقبل.