عاجل
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

مدبولي يشدد على تطوير شركات القطاع العام لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة

مدبولي يشدد على تطوير
مدبولي يشدد على تطوير شركات القطاع العام لتحقيق تنمية اقتصاد

في لقاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض تقرير متابعة تطوير شركات القطاع العام.

 

بدأ اللقاء بتأكيد رئيس الوزراء على أن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة يُعد أحد أهم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في إطار جهود شاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية.

 

خلال الاجتماع، استعرض الوزير محمد شيمي مجموعة من مشروعات التطوير في مختلف القطاعات، أبرزها:
 

• الصناعات الكيماوية: تم التطرق إلى مشروعات إعادة تأهيل مصانع “كيما 1” لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، مع استثمار يقارب 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل مصنع “الفيروسيليكون” لإنتاج سبائك “السيلكو منجنيز”.
 

• الأسمدة والصناعات المعدنية: عرض الوزير جهود تطوير شركة “الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا” على مرحلتين، تشمل صيانة وتشغيل المصانع وتوسيع الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى مشاريع شركة “النصر للأسمدة” لإنشاء مصانع لإنتاج الأمونيا والأمونيا الخضراء تماشيًا مع استراتيجية الاقتصاد الأخضر.
 

• قطاع السيارات: تم استعراض التطورات في شركة “النصر للسيارات” مع تسليم عدد من الأتوبيسات وتأهيل مصانع الإنتاج، مما يعزز قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي.
 

• الصناعات الدوائية والتعدين والتشييد: تناول الاجتماع أيضًا مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للتشييد، إلى جانب مشروعات التطوير في مجال الإسكان والعقارات، حيث تم تسليط الضوء على عدة مبادرات استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة.
 

• قطاع الغزل والنسيج: شدد رئيس الوزراء على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، من أجل تحسين إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تحديثها، في ظل دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

 

اختتم اللقاء بتأكيد المسؤولين على أهمية التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية، لما لها من أثر إيجابي على تعزيز القدرات التنافسية لمصر ورفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة.