أسعار العقارات في مصر.. توقعات بزيادة تصل إلى 15% خلال 2025
يشهد القطاع العقاري المصري تطورات متسارعة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، حيث يتوقع خبراء السوق والمطورون العقاريون ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال عام 2025.
تأتي هذه التوقعات مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء، وزيادة التضخم، إلى جانب استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية والاستثمارية.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات في 2025
يعد السوق العقاري المصري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا ونموًا، إلا أن التحديات الاقتصادية الحالية تفرض واقعًا جديدًا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومن أبرز الأسباب التي ستساهم في هذه الزيادة:
1. التضخم وارتفاع سعر الدولار
سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، مما أثر على القوة الشرائية للجنيه المصري. ومع استمرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، ارتفعت تكلفة الاستيراد لمواد البناء، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات.
2. زيادة أسعار مواد البناء
شهدت أسعار الحديد والأسمنت والطوب ومواد التشطيبات ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع شركات التطوير العقاري إلى إعادة تسعير المشروعات الحالية والجديدة. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الزيادة خلال 2025 نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
3. زيادة الطلب مقابل نقص المعروض
رغم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، إلا أن الطلب على العقارات السكنية والتجارية لا يزال مرتفعًا، لا سيما في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة الشيخ زايد. وتشير التقارير إلى أن الفجوة بين العرض والطلب ستستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى.
4. ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة
أدى التضخم إلى زيادة أجور العمالة، مما رفع تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية، وهو ما دفع المطورين إلى تحميل هذه الزيادات على أسعار البيع.
5. الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب
شهدت مصر خلال العام الماضي اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الخليجيين والعرب، حيث يبحث الكثيرون عن فرص استثمارية في السوق العقاري المصري بسبب العائد المرتفع مقارنة بأسواق أخرى.
وفي تصريحات صحفية سابقة قال المهندس أحمد بدوي، رئيس إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى
“السوق العقاري المصري لا يزال قويًا، ولكننا نواجه تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة. نحن نعمل على تقديم حلول تمويلية جديدة مثل أنظمة السداد الممتدة لجذب العملاء في ظل الزيادات المتوقعة.”
من جانبه، أوضح المهندس ياسر عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة YAD للتطوير العقاري، أن السوق العقاري سيشهد تغيرات ملحوظة خلال 2025، حيث ستلجأ بعض الشركات إلى تقديم عروض وتسهيلات في السداد للحفاظ على حجم المبيعات.
ولكن كيف سيتأثر المواطنون بهذه الزيادات؟
مع ارتفاع الأسعار، يواجه المشترون تحديات في إيجاد وحدات تناسب ميزانياتهم، وهو ما سيدفع الكثيرين إلى اللجوء للتمويل العقاري. في المقابل، تعمل بعض الشركات على تقديم تسهيلات في السداد تمتد إلى 10 و15 سنة لتخفيف الأعباء عن المشترين.
يقول احد المستثمرين العقارين في القاهرة الجديدة:
“الطلب مستمر، لكن القدرة الشرائية تراجعت. المشترون أصبحوا أكثر حذرًا، ويبحثون عن أفضل العروض والخصومات قبل اتخاذ قرار الشراء.”
التوقعات المستقبلية للسوق العقاري في مصر:
• من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال النصف الأول من عام 2025، مع زيادات تدريجية تتراوح بين 10% و15%.
• ستظل العاصمة الإدارية الجديدة الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمارات، إلى جانب مناطق مثل زايد الجديدة، والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالي.
• قد تلجأ بعض الشركات إلى تقديم عروض ترويجية قوية للحفاظ على المبيعات.
• استمرار الطلب على الوحدات الصغيرة والمتوسطة بسبب قدرتها على المنافسة في السوق.
يبقى القطاع العقاري المصري واحدًا من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، رغم التحديات الاقتصادية. ومع استمرار المشروعات القومية وتوسع الشركات في تقديم أنظمة سداد جديدة، سيظل السوق محتفظًا بجاذبيته، خاصة للمستثمرين الباحثين عن استثمار آمن ومضمون.
