تراجع مديونية هيئة السلع التموينية المصرية بنسبة 47.7% إلى 103.7 مليار جنيه
تراجعت مديونية هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين المصرية بنسبة 47.7% خلال العام المالي الماضي 2023-2024، لتصل إلى 103.7 مليار جنيه في مقابل مديونية سجلت 217.4 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2022-2023، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربية Business".
تسهيلات قصيرة الأجل
وتظهر الوثيقة تراجع مديونية الهيئة لصالح الموردين والدائنين الآخرين بنسبة تقترب من 50% لتصل إلى 96.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي من 194.2مليار جنيه خلال العام الأسبق، فيما تراجعت أيضا القروض والتسهيلات قصيرة الأجل بنسبة 73% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه، من 23.2 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
كما تراجعت مستحقات الهيئة لدى الجهات المتعاملة معها بنسبة طفيفة خلال العام الماضي إلى 1.1مليار جنيه في مقابل 1.2 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
وأشارت إلى أن الهيئة واصلت زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية المختلفة لتصل قيمتها إلى 46.9 مليار جنيه في مقابل 33.6 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وقال مصدر قريب الصلة من الملف، لـ"العربية Business"، إن التحسن في المركز المالي لهيئة السلع التموينية خلال العام الماضي نتيجة تراجع أسعار القمح عالميا إلى نحو 240 دولارا للطن من نحو 420 دولارا للطن خلال العام المالي الأسبق.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تحسين منظومة التخزين عبر التوسع في الاستثمار في إنشاء الصوامع بالتزامن مع التوسع في زراعة القمح المحلي.
وأضاف أن مخصصات الخزانة العامة للدولة لهيئة السلع التموينية ارتفعت إلى 149.9مليار جنيه، فيما المدرج بميزانية الدولة 133.3 مليار جنيه مضيفا أن تحريك سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار في أول مارس 2024، ساهم في هذه الزيادة إذ ارتفع من نحو 31 جنيه مقابل الدولار إلى قرب مستوى 50 جنيها للدولار.
تعد مصر من أكبر مستورد للقمح عالميا، إذ بلغت وارداتها منه خلال العام الماضي 2024 نحو 14 مليون طن بزيادة 40% حسبما كشفت "العربية Business " بداية يناير الجاري.
وهيئة السلع التموينية المصرية، من الهيئات الاقتصادية وتختص بتدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل في إطار خطة الدعم التي تتبناها الدولة، كما تعمل الهيئة على إحداث توازن للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كما وسعرا بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع الممارسات الاحتكارية، وتدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والتي يصدر بها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية سواء بالاستيراد أو التدبير المحلى فضلا عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية في السوق المحلى.
وتشير التقديرات الحكومية لمنظومة دعم الخبز في مصر إلى تغطية نحو 70 مليون مستفيد، بينما منظومة البطاقات التموينية تغطي نحو 61.8 مليون مستفيد، إذ تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز خلال العام المالي الجاري 134.2 مليار جنيه.
