أحمد موسى: المراقبة الإليكترونية ليست مُطلقة وتخضع لضوابط شديدة

أشاد الإعلامي أحمد موسى بإنجاز مجلس النواب بشأن ملف الحبس الاحتياطي، موجهًا التحية إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس والنواب على إقرارهم تعديلات تنهي الجدل حول هذه المادة في قانون الإجراءات الجنائية.

ملف الحبس الاحتياطي

وأوضح موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» أن البرلمان حقق إنجازًا كبيرًا في ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن الدولة لا تعتبر الحبس الاحتياطي عقابًا، بل يتم وضع سقف له لمنع استمراره إلى ما لا نهاية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى موافقة مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، ورفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام.

كما علق المستشار الدكتور حنفي جبالي على نشر بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، مؤكدًا أن المراقبة لها إجراءات وضوابط قانونية مشددة ولا تتم إلا بأمر قضائي ولمدة محددة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط القانونية.