نستهدف تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل في الاقتصاد الرقمي

* لدينا مجموعة من الأهداف الرئيسية نعمل على تنفيذها في إطار إستراتيجية مصر الرقمية

* نستهدف بناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة

* تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية

* توفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت

* مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى بلغت 5.8% 

* نعمل على تعزيز دور القطاع في المساهمة في دعم ونمو الاقتصاد الوطني

* جذبنا المزيد من شركات التصنيع الإلكتروني إلى مصر

* تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

* تهيئة الإطار التشريعي لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين

* نجحنا في جذب 5 من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة

* نعمل على جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية استناداً إلى سياسة «الحوسبة السحابية أولاً»

* نستهدف زيادة صادرات مصر من التعهيد إلى 9 مليارات دولار في 2026

* التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يعد ركيزة أساسية في منهجية عمل الوزارة

* صناعة الاتصالات قوامها الإبداع لذا نحرص على تحفيز الشباب على العمل الابتكاري

* تم إنشاء 23 مركزاً في مختلف المحافظات في إطار خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة

* تم الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين في مجال تمكين الشركات الناشئة

منذ توليه منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عام 2018، ظهرت بصماته ومجهوداته جلية على القطاع.. وبات الجميع يلمسون التطورات المذهلة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسن ترتيب مصر على المؤشرات الدولية..

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «الميزان» حملت إليه تساؤلات المواطنين والمهتمين بالقطاع وكعادته فتح قلبه وأوضح وأجاب على كل التساؤلات التي طرحناها عليه مظهراً رؤية تطمئن المصريين على مستقبل القطاع في عهده.. وإلى نص الحوار..

* ما الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ 

** هناك مجموعة من الأهداف الرئيسية التى نعمل على تنفيذها في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية تتمثل في المساهمة في بناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، وكذلك الإسهام في تطوير أداء مختلف القطاعات باستخدام التكنولوجيا، وبناء الإنسان وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل؛ وذلك عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات في إطار ركائز وممكنات إستراتيجية مصر الرقمية والتى تشمل تسريع عملية التحول الرقمي عبر التوسع في عمليات رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، فضلاً عن توفير بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وتمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي؛ وتهيئة الإطار التشريعي لحوكمة القطاع وحماية المستخدمين، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

* كيف تخطط الوزارة لتعزيز دور التكنولوجيا في دعم الاقتصاد المصري؟ 

** بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالى نحو 5.8% في العام المالي الماضي وذلك صعوداً من 3.2% في 2014 ونستهدف الوصول إلى 8% في 2030.. ونعمل على تعزيز دور القطاع في المساهمة في دعم ونمو الاقتصاد الوطني من خلال العمل على عدة محاور وهي: أولاً: تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في عدد من المجالات والتي تتضمن الدخول في مزيد من التحالفات الدولية لبناء كابلات بحرية لنقل حركة البيانات الدولية مروراً بمصر، وجذب المزيد من شركات التصنيع الإلكتروني إلى مصر ودعم نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع المحمول محلياً خاصة أننا خلال السنوات القليلة الماضية نجحنا في جذب 5 من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة للتصنيع في مصر لخدمة السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.. كما نعمل على جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية استناداً إلى سياسة «الحوسبة السحابية أولاً».. وكذلك تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد لجذب المزيد من استثمارات الشركات المحلية والعالمية العاملة في تصدير الخدمات الرقمية، وذلك في ضوء العمل على زيادة صادرات مصر من التعهيد لتصل إلى 9 مليارات دولار في 2026.. ومن أهم محاور العمل لدعم الاقتصاد هو تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل بما يتواكب مع تطورات سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية بالمجان لكل فئات المجتمع وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية خاصة أن القطاع أصبح يتسع لجميع التخصصات وخريجي مختلف الخلفيات الأكاديمية والمهنية.. وتستهدف هذه البرامج تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء في مشروعات التحول الرقمي لخدمة متطلبات السوق المحلي، أو العمل في أحد مراكز التعهيد لتصدير الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توفير برامج مخصصة لصقل مهارات المهنيين المستقلين، وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل الحر العالمي. فضلاً عن البرامج والمبادرات التي تستهدف تشجيع الابتكار الرقمي وريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة.. بالإضافة إلى جهود دفع عملية التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الرقمية على النحو الذي يسهم في تطوير مختلف القطاعات وزيادة الإنتاجية وتوفير الوقت والتكلفة.

* كيف يمكن للقطاع الخاص أن يتعاون مع الوزارة لتحقيق أهداف التنمية التكنولوجية؟

** التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يعد ركيزة أساسية في منهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على تشجيع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم التسهيلات والحوافز وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات. ونستهدف من ذلك تبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات، ونقل المعرفة من كبرى الشركات العالمية.. وتتنوع مجالات التعاون مع القطاع الخاص ومن أبرزها التعاون في مشروعات التحول الرقمي وتطويع التكنولوجيات الحديثة وابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات لتقديم الخدمات الحكومية بشكل مبتكر وميسر، وكذلك لتطوير البنية التحتية الرقمية بالإضافة إلى التعاون لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على تنمية أعمالها والحصول على استثمارات تمويلية، وكذلك في بناء القدرات الرقمية لضمان توفير تدريب متخصص عالي المستوى وفقاً لأحدث التقنيات ومقترن بالتطبيق العملي، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة صادرات مصر الرقمية.

* كيف يمكن للشركات الناشئة والمبتكرين الاستفادة من برامج الوزارة لدعم المشاريع التكنولوجية؟

** صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة قوامها الإبداع؛ لذا نحرص على تحفيز الشباب على العمل الابتكاري وتعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال في مختلف المحافظات، ويمكن للشركات الناشئة والمبتكرين الالتحاق بالبرامج المقدمة في مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات والتي يتم من خلالها تقديم سلسلة القيمة للشركات الناشئة والتي تبدأ بالعصف الفكري وبناء أفكار تصلح لإقامة شركات ثم تدريب الشباب أصحاب هذه الأفكار تدريباً تقنياً واقتصادياً وتسويقياً ثم بناء خطة لتأسيس الشركة تمهيداً لبدء النشاط ثم إنشاء الشركات واحتضانها ثم عقد محافل تشبيك لجذب الاستثمارات.. ولقد تم حتى الآن إنشاء 23 مركزاً في مختلف المحافظات في إطار خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة.. كما تم الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها للاستفادة من الخبرات العالمية في تنمية الاستثمارات في الشركات الناشئة، كذلك تم إنشاء معمل الابتكار الحكومي في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة الذي يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة المبتكرة المهتمة بمجال التكنولوجيا الحكومية، وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الحكومية مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي.