البنك المركزي الأوروبي: مبادرة أوروبية لربط أنظمة الدفع الفوري عالميا
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إطلاق مبادرة جديدة من البنك المركزي الأوروبي، تهدف إلى تحسين المدفوعات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، حيث تركز على ربط نظام الدفع الفوري الأوروبي بأنظمة دفع سريعة حول العالم، مثل النظام المتطور فى الهند.
وأكدت - في ندوة حول مستقبل أنظمة المدفوعات عبر الحدود ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس - أن أنظمة الدفع الفوري تمثل تحديات وفرصًا كبيرة في القطاع المالي، موضحة أن التحول الرقمي في هذا المجال ضروري لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وأن الأنظمة التقليدية بحاجة إلى سرعة أكبر في التكيف نتيجة ظهور تقنيات جديدة مثل نماذج اللغة الكبيرة وزيادة المنافسة في السوق، وشددت على أن المستخدم الآن يتطلب خدمات أسرع، أقل تكلفة، وأكثر فعالية، مضيفة أن هذه الجهود ستفتح الباب أمام الدول النامية للانضمام إلى النظام، مما سيعزز التعاون العالمي في مجال المدفوعات.
وأشارت لاجارد إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وافق على إطلاق هذه المبادرة لتعزيز الشفافية، تخفيض التكلفة، وزيادة الكفاءة في أنظمة الدفع عبر الحدود، منوهة بأن هذه التحسينات ستسهم في تسهيل التعاملات المالية بين الدول وتعزيز الشمول المالي.
وتناولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أيضًا موضوع الحوكمة في أنظمة الدفع، مشيرة إلى أن وضوح المسؤوليات أمر أساسي لضمان نجاح هذه الأنظمة، مؤكدة أن الحوكمة الجماعية التي تعتمد على مشاركة جميع الأطراف في عملية اتخاذ القرار ستكون مفتاح النجاح، خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
من جانبه، أوضح توبياس أدريان، المستشار المالي في صندوق النقد الدولي، أن المدفوعات عبر الحدود هي العمود الفقري للنظام المالي العالمي، حيث تساهم في تسهيل التجارة الدولية وتحويلات الأموال، مؤكدا أن تحسين كفاءة هذه الأنظمة يمكن أن يعزز التنمية الاقتصادية ويفتح فرصًا جديدة للتجارة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار أدريان إلى أن مجموعة العشرين أطلقت خطة عمل لتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود، تهدف إلى جعل المعاملات أسرع، أقل تكلفة، وأكثر شمولية، موضحا أن تحسين المدفوعات سيسهم في تعزيز المنافسة بين الشركات المالية، مما سيعود بالنفع على المستهلكين، لا سيما في المجتمعات المحرومة من الخدمات المصرفية، لافتا إلى الجهود التنسيقية بين المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية لتحسين بنيتها التحتية وربطها بالأنظمة المالية العالمية.
