في قطاعات المياه والطاقة المتجددة
التخطيط: تنفيذ 16 عملية للقطاعين الحكومي والخاص بقيمة 1.46 مليار دولار
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تفتتح ورشة عمل تقييم منتصف المُدة
الدكتورة رانيا المشاط: تعزيز الشراكة المستقبلية مع البنك الافريقي للتوسع في آليات التمويل من أجل التنمية
شراكتنا مع البنك الإفريقي للتنمية تتسق مع الاستراتيجيات الوطنية.. وتستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية
حشد الدعم الفني والاستثمارات لتنفيذ مشروعات تحلية المياه ضمن المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»
نائب رئيس البنك: ملتزمون باستمرار العمل المشترك لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في مصر
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وشارك في ورشة العمل، السيد/ كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، والسيد/ عبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري للبنك في مصر، وممثلو وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال ورشة العمل، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، خلال العامين الماضيين، منذ أن تم إعلان الاستراتيجية القطرية مع البنك في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، لتحقيق محورين رئيسين: وهما 1) تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص ، و2) بناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة، لافتة إلى أن الاستراتيجية تتسق مع الرؤى الوطنية مُمثلة في رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة".
وبلغ عدد العمليات التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة من 2022 إلى 2024، نحو 14 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 1.46 مليار دولار، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص، وعززت الشراكة مع البنك جهود التنمية في مجالات الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على الشراكة طويلة الأمد مع البنك، حيث تعد مصر من الأعضاء المؤسسين، وساهمت بنحو 12.5% من رأس مال البنك عند تأسيسه، لافتة إلى أن البنك، بدأ عملياته في مصر عام 1974 ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات التنمية المختلفة عبر جميع القطاعات من خلال التمويلات الميسرة، والمنح، والمساعدات الفنية، واليوم، تحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث حصة رأس المال بين الدول الإقليمية في البنك الإفريقي للتنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطار عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت إلى التقدم الذي حققته الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، بالإضافة إلى تعزيز جهود المتابعة من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل الميسر، والذي يأتي تماشيًا مع التزام مصر بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، مؤكدة أن النظام يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المشاريع التنموية عبر جميع الكيانات الوطنية من خلال تبسيط إدارة البيانات، وتعزيز متابعة المحفظة مع كل شريك تنمية، بما يضمن إتاحة البيانات بشفافية وتذليل التحديات.
كما أشارت إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وإطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يُعزز الجهود الوطنية لتحفيز التمويل العادل، حيث تم إعداده مع أكثر من 100 جهة معنية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج الحكومة الجديد للفترة 2024-2027، والذي يتضمن 4 أهداف رئيسة، من بينها بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مُضيفة أن التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وريادة الأعمال، تأتي على رأس أولويات الدولة لدعم جهود التنمية وتحفيز الابتكار وبناء الإنسان المصري، وتوطين الصناعة.
وأشادت «المشاط»، بالتعاون مع البنك في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يعد شريك التنمية الرئيس في قطاع المياه، الذي يتضمن إنشاء 5 محطات، لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات مختلفة، وذلك بسعة إجمالية تصل إلى 525,000 متر مكعب يومياً، موضحة أن البنك قام بحشد منح بقيمة 843 ألف دولار، في إطار الإعداد الفني للمشروعات، على صعيد إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة التي تسهم في زيادة توافر المياه المحلاة باستخدام الطاقة المتجددة في إطار شراكة القطاعين العام والخاص، فضلًا عن التعاون مع البنك في مجال الطاقة.
من جانبه، أشاد كيفن أوراما، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مصر، بالإصلاحات الجارية في الدولة لتنفيذ برامج اقتصادية تحوّلية تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة، منوهًا بأن النظرة الاقتصادية لمصر تظل إيجابية، وأن هناك توقعات بزيادة النمو استنادًا إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تم تنفيذها في البلاد، والتي تتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والتنافسية، وهو ما يسهم في دعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن مصر ما زالت وجهة رئيسة للاستثمار، حيث إن الفرص الاقتصادية المتاحة، والخطط التنموية الطموحة، والإصلاحات المستمرة تجعل من مصر بيئة جاذبة للمستثمرين، مؤكدًا التزام البنك بمواصلة العمل مع مصر لبناء المرونة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لجذب القطاع الخاص، لافتا إلى أن مصر كانت وما زالت تمثل نموذجاً يحتذى به في القارة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في المجالات الأساسية.
الجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأفريقي للتنمية، نتج عنها تمويل أكثر من 128 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 7.79 مليار دولار، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والنقل، والمياه.وتطوير النظام المالي، وزيادة الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع المياه والصرف الصحي.
