الخميس المقبل.. المركزي يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة يوم  17 اكتوبر الخميس المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع بيانات التضخم في أغسطس الماضي.

وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، والذي جاء بعد تعويم الجنيه.

وأرجح خبراء في تصريحات خاصة ل الميزان نيوز أن يلجأ المركزي إلي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

التحديات الاقتصادية

وقال هاني ابو الفتوح  الخبير الاقتصادي أن في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة، تترقب الأسواق المصرية  قرار اللجنة في اجتماعها المقبل، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الاقتصادي للبلاد.

واضاف ابو الفتوح في تصريحات خاصة ل الميزان أن التوقعات الحالية تشير  إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

الضغوط التضخمية

وأرجع الخبير ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع.

تؤثر عدة عوامل أخرى على قرار لجنة السياسة النقدية، منها: السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وتأثير سعر الصرف على التضخم وعلى جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

تثبيت أسعار الفائدة له آثار متباينة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. فمن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري. هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام والبناء. من ناحية أخرى، قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح على القروض. كما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف.

على الرغم من أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية.
لذلك في ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين والشركات متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. كما يجب على الحكومة المصرية مواصلة جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات

وفي هذا الصدد قالت إتش سي إن من المتوقع أن يلجأ المركزي  إلي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.