«شريف سامى»: التأمين متناهى الصغر ركيزة «الشمول المالى»
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر، تأكيدًا على حق المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل فى الحصول على تغطية تأمينية تتميز بالبساطة فى فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من جهات توزيع وتحصيل للأقساط.
وأشار فى ختام ورشة عمل التأمين متناهى الصغر «التجارب الدولية والتطبيقات المصرية» التى نظمتها الهيئة على مدى يومين وشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين وأعضاء من الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق إنطلاقة قوية للتأمين متناهى الصغر فى مصر.
وأوضح «سامى» أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر فى شهر نوفمبر الماضى، وحددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا، وهو ما يعد خطوة، للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن الهيئة عرفت التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.
وأضاف أن فروع التأمين متناهي الصغر تشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضًا تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.
وكشف أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها.
