أطروحات بـ6 مليارات دولار لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص
وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فى برنامجها الجديد الذى ترفع فيه شعار "معا نبنى مستقبلا مستداما" خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى انعقدت الأسبوع الماضى لاستعراض بيان الحكومة، حرص الحكومة الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، حيث استهدفت من أجل ذلك عددًا من البرامج الرئيسية تتمثل في: مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والاستمرار فى برنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأعمال التجارية، مع تبنِّى سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات، وتبسيط الإطار التشريعى والتنظيمي.
تعزيز دور القطاع الخاص
ويشير برنامج الحكومة إلى مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول فى إطار السياسات التى تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الأطروحات المعلن بمعدل تنفيذ بمعدل 100%، مشيرة إلى بلوغ إجمالى قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو 5.8 مليار دولار.
تقليص حجم الاستثمارات العامة
وفى هذا الإطار، تواصل الحكومة فى خطتها للفترة القادمة تنفيذ سياسية ملكية الدولة والمضى قدما فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقليص حجم الاستثمارات العامة بما يسهم فى زيادة مستويات شفافية وكفاءة البرنامج واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو التخارج منها بما يحقق المصلحة العامة.
