«التخطيط»: 14.4% نموًا في الصادرات السلعية خلال العام المالي الحالي
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن بدء تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2016-2017، من بينها تحقيق نموٍ اقتصادي حقيقي بنحو 3.9% (مبدئي) مقارنةً بمعدل نموِ بلغ 3.6% خلال الفترة المناظرةِ من العام المالي السابق.
أشار التقرير إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27%، وزيادة صافي الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصل إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاِستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أضاف التقرير أنه بالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات الدولية والمحلية التي تواجه الاقتصاد، حيث انعكست أوضاع الاقتصاد العالمي سلبيا على حركة المرور في قناة السويس، وعلى قدرة الصناعة المصرية في النفاذ للأسواق العالمية.
أضاف التقرير أن الأوضاع الداخلية أثرت على تراجع قطاع السياحة بشكلٍ كبير، وارتفع عدد سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نسمة في إبريل 2017، بمعدل نمو اقترب من 2.4%، بالإضافة إلى تزايد معدل الفقر ليبلغ 27.8% عام 2015، مع ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي 2016-2017 ليبلغ 12.4%، وتزايد معدل التضخم ليبلغ 32.5% في شهر مارس 2017 مقارنة بذات الشهر من عام 2016. وقد انخفض معدل الادخار حيث بلغ نحو 5.8% عام 15-2016 الأمر الذي نتج عنه إتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2% خلال العام.
