التخطيط: 90 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة بقطاع الزراعة والرى خلال 24-2025
تولى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24-2025 أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها، قطاع الزراعة والرى.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات خلال الخطة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 23-2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلى الإجمالى بنحو 12% في عام الخطة.
وأشار التقرير إلى أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التى تُسهِم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري المُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة الى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، موضحة انه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالمُقارنة بنحو 10 ملايين فدان في عام 22/2023، وذلك فى ضوء الـموارد المائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفى ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
تعزيز الأمن الغذائي
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، أوضح التقرير أن خطة عام 24/2025 تستهدف زيادة الـمساحات المُنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدى، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن فى عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن فى عام 22/2023.
كما أوضحت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري تستهدف تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات الـمشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
