شركات مقاوﻻت تستغيث بـ«الوزراء»: «أوشكنا على الإفلاس»
تقدمت شركات المقاوﻻت باستغاثة الى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العاملين بشركات المقاولات من التسريح والإفلاس وذلك بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمدة 3 أشهر تبدأ من إعلان قانون التعويضات بالجريدة الرسمية.
وقال المهندس سهل الدمراوى عضو جمعية رجال الاعمال، ان هذا المطلب عادل وحق للشركات حيث أنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف حيث قامت وتقوم بتنفيذ الأعمال بضعف التكلفة التي تم دراسة وتقديم الأسعار بها لهذه المشروعات مما أدى إلى خسائر فادحة.
واوضح «الدمراوي»، أن العديد من الشركات قامت ببيع ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات، وأدى ذلك إلى إفلاس أكثر من ألفي شركة وخروجهم من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير منهم للإفلاس والتصفية والعديد من القضايا التي تعرضهم للحبس نتيجة للديون.
وأضاف «سهل»، ان معظم اجهزة الدولة تعترف بأن الشركات قد تأخرت في تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها، والجميع يعلم ذلك، وبموجبه يتم إصدار قانون التعويضات لتعويض جزء بسيط من خسائرها.
وشدد «عضو جمعية رجال الأعمال»، على أن الدولة المصرية في أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لاستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات التي تستطيع أن تحل الازمة الاقتصادية حلا جذريا ومستديم وضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بتصدير جزء من هذا القطاع للدول العربية والافريقية.
وأشار «سهل الدمراوي»، إلى أن قيمة التعويضات لن تتحمل خزينة الدولة إلا جزءا بسيطا منها ويتحمل معظم المبلغ سيتحمله جهات كثيرة أخرى مثل النقابات والتعاونيات والنوادي والبنوك.
