النيابة تستكمل تحقيقاتها في واقعة سيدة التجمع.. وسائق أوبر ينفي ارتكاب الجريمة

استكملت نيابة مدينة نصر تحقيقاتها فى واقعة «سيدة التجمع» التى تعدى عليها سائق أوبر تحت تهديد السلاح، مما أدى إلى إصابتها فى يديها اليمنى أثناء استقلالها سيارة المتهم لتوصيلها من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع إلى منطقة الشيخ زايد، حيث أمرت النيابة العامة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وتحديدها.

وعرضت النيابة، المتهم على الطب الشرعى وأخذ عينة من دمائه لتحليلها وبيان ما إذا كان متعاطياً لأى مواد مخدرة أو كحولية أثناء ارتكابه الواقعة. كما عرضت المجنى عليها على الطب الشرعى وتباينت أقوال سائق «أوبر» المتهم، والمجنى عليها، أمام النيابة خلال التحقيقات واستجواب كل منهما، إذ نفى المتهم كافة الاتهامات التى وجهتها له النيابة بمواقعة المجنى عليها والشروع فى اغتصابها.

إخلاء سبيل السائق

بينما انهارت المجنى عليها عند مواجهتها بالمتهم ورؤيته وصرخت «حرام عليك ليه عملت فيا كده؟»، ليجيب المتهم: «أنا معملتش فيكى حاجة». وأكد السائق الآخر الذى تم طلبه من قبل المجنى عليها وقامت بإلغاء رحلته، أنه ليس له علاقة بالواقعة، وتحققت النيابة من صحة أقواله، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة.

دعوى قضائية لإلغاء ترخيص «أوبر»

فى السياق ذاته، حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة الدور المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى يطالب فيها بإلغاء تراخيص شركتى «أوبر» و«كريم» فى مصر، بسبب مخالفتهما شروط التراخيص الصادرة، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التى تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل بعض قائدى المركبات المنحرفين والمتعاطين للمواد المخدرة، وفق قوله.

وقالت الدعوى إن شركتى «أوبر» و«كريم» خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدى المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون «أوبر» و«كريم».

مطالبًا بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلى للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.