عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

البنك المركزي يضخ 6 مليارات دولار في القطاع المصرفي

الميزان

يستعد البنك المركزي المصري لضخ نحو 6 مليارات دولار في القطاع المصرفي وفقا لما نقله موقع إتحاد البنوك نقلا عن صندوق النقد الدولي.

 

 

15 مليار دولار من حصتها في صفقة رأس الحكمة

 

 

 

وذكر الموقع أن هيئة المجتمعات العمرانية باعت نحو مبلغ 15 مليار دولار من حصتها في صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي المصرى  مليار دولار وفقا لما نقله موقع اتحاد البنوك عن صندوق النقد الدولي.


واضاف الموقع أن مصر ستتلقي نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الجاري، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مع توقع بدء العمل فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.

وقال صندوق النقد في تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، إن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار بالعملة المحلة نصيبها ستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري سيقوم بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.

قال صندوق النقد الدولي، إن صفقات الطروحات الحكومية حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، فضلاً عن 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية في العام المالي 2023/2024 حتى وقت ورود تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر.

ونشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، وفيما يلي أبرز ما ورد بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالتقرير بتاريخ 19 مارس، والتي تضمنت تعهدات مصر للصندوق وأبرز بنود السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة.

ويُتوقع الصندوق أن يتم إغلاق العديد من الصفقات الأخرى التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، والتي ستجلب ما لا يقل عن 600 مليون دولار أخرى من التدفقات الأجنبية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أوشكت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي. فيما ألمح إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت من الممكن أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.

وتوقع الصندوق أن تقوم الحكومة بجذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريباً من صفقات خارجية.

وتستهدف مصر في العام المالي 2024/2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية.