«مصر»تعييد حسابتها في دعم المواد البترولية بموازنة 2024-2025

تعتزم الحكومة المصرية إعادة حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، بعد تحريك أسعار جميع فئات البنزين والسولار الليلة الماضية، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط لـ"الشرق".

كشفت وزارة المالية المصرية قبل نحو 72 ساعة، عن بعض مؤشرات موازنة 2024-2025، والتي شملت دعماً للمواد البترولية بأكثر من 147 مليار جنيه مقارنة بـ130 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

رفعت مصر الليلة الماضية أسعار جميع فئات البنزين جنيهاً واحداً، كما زادت سعر السولار بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.

ستؤثر زيادة أسعار السولار في مصر بشكل مباشر وفوري على أسعار جميع خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات في واحدة من أكبر البلدان العربية سكاناً.

لكن مسؤولاً حكومياً نفطياً قال لـ"الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه، إنه "من الصعب أن يكون تكلفة إنتاج لتر السولار في مصر نحو 20 جنيهاً ويُباع للمواطنين بـ8 جنيهات. وتأثير تحريك أسعار السولار على نقل البضائع والسلع الغذائية داخل مصر لن يتجاوز 7 قروش لكل كيلوغرام".

لجنة التسعير التلقائي

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي، و3 مرات في كل من 2022 و2021، بهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية.