«المركزي» يمنع شركات الصرافة من تحديد أسعار «النقد الأجنبي»

قرر البنك المركزي المصري، منع شركات الصرافة من تحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي، حيث ألزم الشركات بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعار بيع وشراء أوراق النقد الأجنبي للتعامل بها مع عملائها، مع الإشارة الواضحة لهؤلاء العملاء بأن الأسعار المعلنة هي أسعار المصرف المعتمد الذي يتم الاتفاق معه.


أشار المركزي، في كتابه الدورى الصادر اليوم الاثنين، أنه لايجوز لأى بنك اجراء تعاقدات في مجال التعليمات المشار اليها مع أكثر من 7 شركات صرافة بحد أقصي.



كما يلزم المركزي البنوك بموافاته بصورة من عقود الاتفاق وشركات الصرافة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم منح فترة 3 أشهر لشركات الصرافة والبنوك للالتزام بما جاء أعلاه.