مؤسسة عالمية : لا مفر أمام الحكومة المصرية من تحرير سعر الصرف
قال بنك "جولدمان ساكس"، بعد رحلة مستثمرين نظمها البنك الأمريكى لمصر التقى فيها بالمحللين وصناع القرار، إنه اتضح من المناقشات مع المسؤوليين أن التوصل لاتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي سيأتي عقب تبني البلاد سعر الصرف ليكون أكثر مرونة.
تقلبات الطلب على سعر الصرف
وأوضح فاروق سوسة، محلل اقتصادي لدى "جولدمان ساكس"، أنه على الرغم من أن تقلبات الطلب على سعر الصرف يصعب أي توقعات، فإن ارتفاع الجنيه في السوق الموازي يشير لاحتمالية خفضه إلى نطاق يتراوح بين 40-45 جنيهاً للدولار. واستبعد سوسة أن يكون لهذا القدر من خفض العملة أي ضغوط تضخمية، مشيراً إلى قوة الجنيه في السوق الموازي وارتفاع سيولة النقد الأجنبي.
وصرح المسؤولون لبنك "جولدمان ساكس" أنهم يعملون من أجل زيادة الحزمة التي يعتقدون أنه سيتم الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة. وقال سوسة إن الحكومة بذلت الكثير بالفعل لتعزيز الاستدامة المالية، والعمل على تحقيق سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد بما يتماشى مع خطة عمل صندوق النقد الدولي، لكن أي إعلان قادم لصندوق النقد الدولي سيأتي مع المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة.
ويتوقع سوسة أن يوفر حجم وسرعة الاستثمار في رأس الحكمة سيولة وفيرة من النقد الأجنبي تمكن مصر من تلبية احتياجاتها من التمويل على المدى القصير والمتوسط ويمكن البنك المركزي المصري من التعامل مع الطلبات المتراكمة للعملة الأجنبية.
وأوضح سوسة أن تلاشي ضغوط نقص المعروض من النقد الأجنبي سيحد بشدة من الطلب على الدولار بهدف المضاربة أو التحوط، ما يدفع بدوره سعر الصرف بالسوق الموازي للتراجع.
