«عمارة» يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين للرقابة على السلع الفاسدة
تقدم النائب أشرف عمارة بطلب إحاطة بشأن تراخى الاجراءات الرقابية على السلع التموينية بمطاعم الوجبات السريعة مما أدى إلى انتشار الأطعمة الفاسدة بها والتى نتج عنها حالات تسمم جماعى لمواطنين تناولوا هذة الوجبات وتسببت فى وفاة مواطن بمحافظة الاسماعيلية.
وصرح عمارة، أن كفاءة الإجراءات الرقابية التى تقوم بها وزارة التموين وعدم جدواها فى التغلب على جشع التجار وتراخيها فى إحكام الرقابة على السلع التموينية المنتشرة بالأسواق أدى إلى تسريب كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة وانتشارها بالمطاعم المختلفة، والتى تنتهى فى بطون المصريين.
وأضاف عمارة: فى الوقت الذى من المفترض أن تسخر وزارة التموين كافة إمكانياتها لمكافحة الفساد والغش التجارى نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادى وحالة التخبط فى الأسواق التى يعيشها المجتمع المصرى الآن، إلا أنه من الملاحظ أن وزارة التموين لم تكثف من حملاتها فى هذه الفترة الحرجة ضد جشع بعض التجار لكى تتلاءم جهودها مع حجم الفساد المتوقع والمُصاحب لعدم الاستقرار الاقتصادى الحادث فى الآونة الأخيرة، حيث استغل بعض ضعفاء النفوس من التجار غياب الرقابة عليهم من قبل وزارة التموين وقاموا بالاتجار بالأطعمة الفاسدة وترويجها بالأسواق.
وأعلن عمارة أن آخر مسلسلات الفساد التمويني فى محافظة الإسماعيلية، كانت عندما تناول مجموعة من المواطنين وجبات من اللحوم الفاسدة بأحد أشهر مطاعم المحافظة وعلى أثرها أصُيبوا بحالات تسمم جماعى وإعياء تام وتم نقلهم إلى المستشفيات وتسببت هذه الوجبات الفاسدة فى وفاة أحدهم، متسائلا: من المسؤول عن وفاة هذا المواطن؟، فليس التاجر الجشع الذى ورد اللحوم هو المسؤول وحده، وليس العاملون بهذا المطعم وحدهم، بل المسؤول الحقيقى هو إهمال وزارة التموين وإغفالها القيام بواجبتها فى التصدى لهؤلاء الفاسدين وعدم التهاون مع من يتلاعب بصحة وأرواح المصريين.
وأردف النائب، لو كانت وزارة التموين تقوم بمهامها على أتم وجه لما حدثت حالات التسمم تلك، ولما توفى هذا المواطن، فالتقصير هو القاتل الحقيقى، فمتى يشعر المواطن بأن الحكومة تهتم لحياته وصحته؟.
واستكمل عمارة: من المفترض أن تخرج علينا وزارة التموين لتُعلمنا بخطتها لمحاربة الفساد التموينى الذى انتشر بكثافة فى الفترة الأخيرة، كما يجب على وزارة التموين أن تُشعرنا بأنها تهتم لتيسير حياة المواطنين الاقتصادية وأن تضمن توفير احتياجات الشعب المصرى من السلع بكافة أنواعها وبجودة عالية وتقديمها له بشكل لا يشكل تهديدا لصحته أو حياته.
