«المالية»: إعداد مشروع قانون لاختبار واعتماد المحاسبين والمراجعين
أكد السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية أن «المالية» تضع حالياً برنامج لتطوير الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية فى مصر بشكل يتواءم مع أفضل المعايير الدولية، بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، لافتاً إلى الاستفادة بالخبرة الاوروبية التى يتيحها اتفاق التوأمة المبرم مع الجانب الاسبانى فى إطار برنامج المشاركة المصرية الأوروبية.
وأشار «القفاص» فى ختام ملتقى التوأمة المؤسسية بين مصر واسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والذى نظمته وزارة المالية، اليوم الاثنين، إلى اهتمام «المالية» بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالاستفادة من الخبرة الاوربية التى يتيحها اتفاق التوأمة المؤسسية المبرم بين مصر واسبانيا فى هذا الاطار.
وألمح مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية الى مشروع القانون المقترح الذى تم اعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين (المصرى – الاسبانى) لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، مشيراً إلى أنه من المقر بإقرار مشروع القانون المقترح، ستصبح مصر متماشية مع أفضل ممارسات المراجعة فى العالم، على أن يكون مشروع القانون المقترح بديلا للقانون الحالى رقم 133 لسنة 1951 المعمول به منذ أكثر من 65 سنة.
من جانبه الجانب الاسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين خاصة فى مجال المحاسبة والمراجعة حيث تهدف التوأمة بين مصر وأسبانيا إلى الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة، مؤكدين ان برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وان تقديم المفوضية الاوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع يمثل نافذة للتعاون المستمر والمشترك بين البلدين.
وفى السياق ذاته أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
