" البورصة "و"الهيئة العامة للاستثمار" يصدران 5 قرارات عاجلة

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ورئيس البورصة يبحثان تفعيل أطر التعاون بين المؤسستين لتهيئة بيئة أفضل للاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية التقى حسام هيبة - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماع موسع حضره كل من ياسر أحمد عباس - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية وقيادات من الهيئة والبورصة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك والعمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وعلى الأخص المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.

وقد صرح احسام هيبة أن اللقاء تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الاعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

في حين صرح أحمد الشيخ أن الجانبين اتفقا على تيسير الاجراءات وسرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء.

واتفق الطرفان على ما يلي: 
1- استمرار الهيئة العامة للاستثمار في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء وفق قوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية وابلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

2- موافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي لتقوم البورصة بإرسالها إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات، ويتم استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة في المخاطبات الصادرة لتلك الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.

3- التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة تفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

4- تفعيل التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة لما توفره البورصة من إمكانية التمويل والتوسع لتلك الشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

5- إعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الهيئة والبورصة وعرضها على اللجنة المشتركة بين الهيئة والبورصة على وجه السرعة.

وقد شارك في الاجتماع من جانب البورصة كلا من السادة: أيمن فاروق طه - مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال والإعلام، دعاء خضر - نائب رئيس قطاع القيد، وسام صبري - مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية للبورصة المصرية، مروة الباز – مدير التسويق والثقافة المالية، وأحمد الدسوقي - نائب مدير مكتب تمثيل البورصة بالهيئة العامة للاستثمار

ومن جانب الهيئة كلا من السادة: آسر منير - المستشار القانوني للهيئة، نبيل السيد – رئيس الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين، باسم عبد العزيز – رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، أحمد مهدي - باحث ممتاز بمكتب رئيس الهيئة، عابد مهران - باحث أول بمكتب رئيس الهيئة.