«نصر»: قانون الاستثمار خرج فى أفضل صورة ممكنة
أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن قانون الاستثمار، الذى ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارت إلى مصر، مشيرة إلى أن القانون خرج فى أفضل صورة ممكنة، بعد النقاش الجيد الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حول القانون، حيث أدخلت اللجنة إضافات مهمة على القانون، لاسيما في محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار، مؤكدة وجود توافق حكومى حول القانون.
وأضافت «نصر»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتابعت أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق اجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.
وقالت إن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه اطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.
