مجلس الوزراء يوافق على منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل «شراء عقار»
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصري والذى يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنويًا من حصيلة المبادرة.
وطرحت غرفة التطوير مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على البنك المركزي، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصري.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديلًا الأربعاء الماضي على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراض غير السياحة تتضمن منح الأجانب إقامة فى مصر لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل أيضًا الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
ورحب شكرى بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة، والتى توضح توجة الحكومة نحو الاهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التى تقدمها الجهات المختلفة بما فيها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وتنبى أفكار جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم للإقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة والتى أيدت المبادرة ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد شكرى على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم فى توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محليًا.
وقال إن السوق العقاري المصري يعد أحد أهم الانشطة الاقتصادية ونشاطة يساعد فى النمو الاقتصادي العام للدولة موضحا أن القرار يساهم فى رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين فى مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقرارا يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل.
وقال إن الغرفة نجحت منذ بدء نشاطها فى تقديم عدد من المبادرات وأن الجهات الحكومية استجابت لمجموعة منها بعد دراستها ومنها إسناد استخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الاستشارية والتى دخلت حيز التنفيذ وكذا منح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر لتسليم مشروعاتها اسوة بشركات المقاولات، لافتًا إلى أن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية وأن جميعها تهدف إلى المساهمة فى تنشيط القطاع العقارى ودعم الإقتصاد المصرى والمساهمة فى رفع معدلات الاستثمار والتنمية.
