«القليوبي»: 47 مليار جنيه مستحقات البترول المتأخرة لدى الكهرباء
كشف أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور جمال القليوبي، عن تراجع مستحقات وزارة البترول والثروة المعدنية لدى وزارة الكهرباء والطاقة، لتسجل نحو 47 مليار جنيه مع نهاية شهر ابريل الماضى، وشهدت الأزمة مماطلة من وزارة الكهرباء في دفع المستحقات المالية.
أضاف «القليوبي»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن قطاع الكهرباء له مستحقات متاخرة تقدر بأكثر من 28 مليار جنيه، بسبب اعتماد قطاع الكهرباء على المستحقات التي يتم تجميعها من تحصيل الكهرباء المباشرة، وبالتالي هناك خلط بين التزام الدولة بالحفاظ على أسعار الكهرباء في هذا التوقيت، وبين الحفاظ علي مستحقات التحصيل.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعاني من ضعف في مستوى التحصيل لأسباب كثيره منها قلة عدد المحصلين وضعف عملية التوزيع الالكتروني وهذا أدى إلى زيادة المديونيات لوزارة البترول، وبالتالي يلجئ البترول إلى القروض البنكيه من خلال البنك القاهرة وبنك الإسكندريه والبنك الأهلي، لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية، وبالتالي أصبح قطاع البترول مدان بأكثر من 152 مليار جنيه بسبب التأخير من وزارة الكهرباء.
واكد ضرورة تواجد تقييم لوزارة البترول حتى يتم جدولة الديون، من خلال البنوك ووزارة الكهرباء ودفع البنك المستحقات لوزارة البترول، حتى تقلل مديونيات قطاع الكهرباء.
