عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

غداً.. وزيرة التخطيط تشارك في تدشين أول حاضنة لريادة الأعمال بجامعة القاهرة

صورة أرشيفية - جريدة
صورة أرشيفية - جريدة الميزان الاقتصادي

تشارك غدا الاحد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تدشين أول حاضنة لريادة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. تهدف لدعم المشروعات الناشئة الابتكارية التي يكون لها أثر إنمائي على الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب في الفئة العمرية 18 إلى 35 سنة. 


كما تهدف الحاضنة من خلال خدماتها إلى المساهمة في تحويل الكثير من المشروعات الناشئة من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على تقدير حجم أنشطة هذه المشروعات ومساعدتها من خلال سياسات مالية أو فنية او ادارية لدعم هذه المشروعات الصغيرة الناشئة.


وتتنوع الخدمات التي تقدمها للشباب وأهمها زيادة الوعي بريادة الاعمال وتوفير الخدمات الاستشارية لرواد الاعمال في المجالات الفنية والإدارية التي تخص مشروعاتهم. يتم في كل دورة للحاضنة التي تمتد من 4 إلى 6 أشهر قبول عدد من الفرق. حيث يتم خلال فترة التدريب تأهيل الفرق المشاركة من خلال ورش عمل وجلسات مع الخبراء المتخصصين في مجال ريادة الاعمال بما يساعد الفرق المشاركة في تطوير مشروعاتهم حتى تكون جاهزة للانطلاق للأسواق بمجرد الانتهاء من فترة الحضانة.


وتحظى حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بدعم مجموعة متميزة من الشركاء المتنوعين الداعمين لأنشطة الحاضنة لإيمانهم بأهمية الدور الذي تلعبه الحاضنة في دعم الشباب والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري. فبجانب مشاركة البنك المصري، يسهم أيضا البنك المصري الخليجي ومؤسسة IBM ومؤسسة إنجاز والوكالة الامريكية للتعاون الدولية. كما تحظى الحاضنة بشراكة مع جامعة فيليبس ماربورج - بألمانيا والجامعة الألمانية بالقاهرة في إطار مشروع Imagine والذي يهدف لتنمية قدرات طلاب وخريجي جامعة القاهرة في مجال ريادة الأعمال.


تقام احتفالية إطلاق المشروع بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة ويشهدها مع الوزيرة التي كانت قد تبنت هذا المشروع منذ بدايته خلال فترة عمادتها لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والدكتور جابر نصار رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والعديد من السفراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية.