الإعفاء الضريبي

في ظل سعي الدولة  المستمر الذي يهدف إلى تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر ، والعمل على  ألمساواه بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز  مشاركة القطاع الخاص  في التنمية الاقتصادية . وتحسين المناخ التشريعي الداعم  لتحقيق هذا الهدف ، وتحقيق منافسة تتسم بالعداله بين القطاعين .

وتأتي على رأس هذه التدابير التي اقرتها  الحكومه مشروع قانون إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر لجهات الدولة،  حيث يهدف مشروع القانون في مضمونه ان يلغي الإعفاءات الضريبية المقررة على الجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية  مما ينعكس بالإيجاب على الانشطه الاقتصادية  ويعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين  وتحث المستثمرين على الدخول في مجالات استثمارية كانوا يعزفون عن المشاركه  فيها  بسبب حصول الشركات التي تملكها الدوله على اعفاءات الأمر الذي كان يعطي تلك الشركات ميزه نسبيه تنافسيه  بل وتجعل لها أفضلية عن شركات القطاع الخاص ولكن عند صدور ذلك القانون فيحقق عداله منشوده وتنافسيه مطلوبه مما يترتب عليه توافر السلع مع وفرة الإنتاج  وباسعار مقبوله يرضى عنها المواطن . 

كما سينعكس ذلك ايضا بالايجاب بزيادة  الحصيله الضريبية التى تحصلها الدوله من خلال إلغاء هذا الإعفاء الممنوح للشركات التابعه للقطاع العام و الجهات  والهيئات
التابعه للدوله .

كما يضمن تحقيق  فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية  دعما للتنافس في إطار من الحياديه والشفافية لتحقيق  مباديء اقتصاديات السوق الحر وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي .

واخيرا يعتبر تشجيع الاستثمار خاصتا في القطاع الصناعي ، وهو ما يساهم في زيادة حجم الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات المصرية للخارج للعمل على تحقيق هدف الوصول لرقم ١٠٠ مليار دولار صادرات وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبيه خاصه في ظل ما نعاني من نقص تلك العملات خلال الفترة الحالية.