إخلاء سبيل حسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد»
قررت محكمة جنايات القاهرة،
برئاسة المستشار شعبان الشامي، إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك،على ذمة التحقيقات
التي تجري معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على
خلاف أحكام القانون.كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من كرم عبد الوهاب وأحمد محمد سعيد، المتهمين معه بذات القضية.
وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب إخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين، وقال "مالك" بأنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا "مليشيات الأزهر"، ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، واضاف بانه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لـ«مالك» عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.
