«جاب الله»: رفع سعر الفائدة يفاقم «الركود التضخمي»

حذر محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، من رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، معتبرا ذلك وسيلة للإضرار بالتضخم وليس علاجا، بالإضافة إلى أن أعباء خدمة الدين الداخلي ستشهد هي الأخرى ارتفاعات متوالية حال الزيادة عن النسبة الحالية.


وأضاف «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن الأزمة التضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة المحلية، والمستمر منذ قرار المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، والبعض يعتقد أنها جراء الزيادة الاستهلاكية، مؤكدا أنه بعد مرور 6 أشهر كاملة على هذا القرار نجد العملة الخضراء مستمرة في الصعود.


أشار رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إلى أن الخروج من النفق التضخمى يكمن في تخفيض الفائدة، لأن ذلك المعدل سيؤثر على زيادة الفرص الاستثمارية.


وعلق «جاب الله» على تكهنات صندوق النقد الدولي برفع سعر الفائدة لدي البنوك، باعتبارها خطورة للحد من أرتفاعاتها الأخيرة، بأنها قد فٌسرت «خطًأ» لأن البنك الدولي أراد استخدام الأداة الخاصة بسعر الفائدة لمعالجة التضخم وهي ما ترجمت إلى وصاية لرفع المعدل عما هو علية الآن، مستبعدًا قيام المركزي خلال إجتماعه القدام المقرر انعقادة 21 مايو، برفعها، وإن كان احتمالية الإبقاء على النسبة الحالية وارد بشكل كبير، لحين الأنتهاء من شهر رمضان الكريم.



وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.