رئيس الوزراء: زيادة مشاركة الإناث والشباب فى العمل لتضييق فجوة معدلات البطالة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى في الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، إن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.
 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في الكلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من جهودنا المتزايدة في الإصلاح ، وفي إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الانتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب، وكما تفرض هذه التحديات مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الاسلامي، فانها تتيح ايضا فرصا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبتت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن، ونؤكد أَنَّ التنمية المستدامة، التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي، والنهضة الاقتصادية، لَا يمكن أَنْ تتحقق إِلَّا مِنْ خِلَالِ وجود سياسات اجتماعية عادلة، وانفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين.
 

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء قائلة: "أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها مع وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والجهات الوطنية الأخري للجهود المبذولة لتنظيم هذا الموتمر، ولخبراتهم الثمينة فِي دعم التكامل الاسلامي وتطوير رؤية اسلامية اجتماعية اقتصادية مشتركة.. كما أتقدم كذلك بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وظهوره بهذا المظهر اللائق الذي يليق بجمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ونتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للفئات الأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية".