الأدوات المنزلية: قانون الاستثمار الموحد خطوة لجذب الاستثمارات
رحبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بموافقة البرلمان على قانون الاستثمار الموحد، موضحة ان صدور هذا القانون سيكون فائدة كبيرة جدا لمناخ الاستثمار، لكنها اعترضت في الوقت نفسه على استمرار العمل المناطق الحرة الخاصة، وطالبت البنوك بأن يجب أن تغير بوصلتها من تمويل الاستهلاك إلى تمويل الإنتاج والتصنيع.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، أمس الأول الثلاثاء، على 88 مادة من إجمالي 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، وأعاد ارسال 4 مواد في القانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، وهى 11 و12 و31 و42 من القانون، بعد إحالتها من الجلسة العامة للمجلس.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة، ان توقيت صدور قانون الاستثمار مهم للغاية، لان هناك استثمارات كبيرة وكثيرة في انتظار صدور مثل هذا القانون منها مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد وغيرها من المشاريع، التي سوف تساعد في النهضة الصناعية.
وتحفظ الطحاوي، علي استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة لأنها بلا فائدة ولا طائل من ورائها ولم تسهم في اي زيادة او تحفيز للصادرات، كما أن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى وتهدر حصيلة ضريبية كبيرة.
وأشاد الطحاوي، في تصريحات صحفية اليوم، بالتغييرات والتشريعات الجديدة التي وردت بقانون الاستثمار، موضحا إن التشريعات الاقتصادية السابقة كانت تمثل عائقا أمام جذب هذه الاستثمارات، مؤكدا أن نجاح الدولة في إصدار التشريعات المناسبة على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم، يؤدى إلى استجابة المستثمرين للتوسع الاستثماري، وبالتالى ترتفع أحجام الاستثمارات، وتتزايد معدلات النمو، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات، وانخفاض مستويات البطالة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، مؤكدا أن القانون الجديد سيحول مصر إلى مركز لجذب استثمارات العالم.
وأضاف ان القانون الجديد يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفزة على الاستثمار منها تطبيق نظام "الشباك الواحد" الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية والفقيرة عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة وجود الضوابط والآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون.
وأشار الطحاوي إلى أنه ستظل المشكلة الأولى التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال هي مشكلة التمويل ودخول البنوك في التمويل.
وطالب البنوك المصرية تغيير بوصلة وتوجهها من تمويل الاستهلاك إلى تمويل الإنتاج والتصنيع، بحيث يجب إعطاء قروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدون الضمانات التي لا يمكن تحقيقها مثل ميزانية 3 سنوات سابقة، وان يتم تمويل المشروعات من البداية.
وقال: "اتمنى ان اري تغيرا جذريا في أداء البنوك المصرية إلى الاحسن كما رأينا تغيرا جذريا في أداء وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية وكان تغيرهم إلى الاحسن وبمراحل عما سبق".
