«إسماعيل» يلزم الجهات الحكومية بتنفيذ قانون الأمن السيبراني
طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الجهات الحكومية بجميع مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام، بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، خاصة فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
ونصت المادة الثانية للقرار، المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم، على أن يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتطبيق أحكام هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، أصدر قرارًا بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في 16 ديسمبر 2014، وهو يتبع مجلس الوزراء مباشرة، وهدفه الرسمي هو وضع استراتيجية لمواجهة التهديدات السيبرانية والإشراف على تنفيذها.
