عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

«ديارنا» العقارية: 120 مليون جنيه مبيعات الشركة بعد شهرين من التعويم

عقارات / ارشيفية
عقارات / ارشيفية

المهتمون بالشأن العقاري في مصر، أجمعوا على أن قرار التعويم، لم يؤثر بالسلب على القطاع العقاري، بل أعطى حركة ونشاطا للقطاع حتى حققت الشركات مبيعات بعد شهرين من التعويم لم تكن لتتحقق قبل ذلك، وذلك من خلال تحويلات المصريين بالخارج والداخل للعملة، بالإضافة إلى أن زيادة سعر الدولار لا تقابل نسبة الزيادة التي بلغتها أسعار العقارات.


أسامة المنشاوي، مدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة ديارنا العقارية، يرى أن أسعار العقارات ارتفعت بعد قرار تعويم الجنيه المصري بنسبة لا تقل عن 40%، وأنه مع بداية موسم الصيف وهو المعروف بموسم العقارات، ستكون هناك حالة من النشاط في البيع والشراء، وسيكون أنشط موسم بعد قرار التعويم، موضحًا أن سبب ذلك هو نزول المصريين العاملين بالخارج واستنثمار اموالهم في القطاع العقاري، وتحويلات المصرين بالخارج التي بلغت في الفترة الأخيرة 8 مليار جنيه.


وأضاف المنشاوي، في تصريحات لـ"الميزان الاقتصادي"، موضحًا أن قرار التعويم لم يؤثر بالسلب على القطاع العقاري، بل أعطى حركة ونشاط على القطاع حيث حققت الشركة مبيعات بعد شهرين من التعويم 120 مليون جنيه، وذلك من خلال تحويلات المصريين بالخارج والداخل للعملة، بالإضافة إلى أن زيادة سعر الدولار لا تقالبل نسبة الزيادة التي ارتفعتها أسعار العقارات.


الإقبال على الساحل الشمالي والتجمع الخامس

وأشار، مدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة ديارنا العقارية، إلى أن الطلب الأكبر على شراء العقارات مع بداية الموسم سيكون على منطقة الساحل الشمالي ومنطقة التجمع الخامس، مؤكدًا على أن العاملين بالخارج هم أكثر فئة محركة ومنشطة للسوق العقاري في مصر، وذلك بسبب فارق العملة الكبير بين الجنية المصري والعملات الأخري.


وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

لمزيد من التفاصيل عن ملف التعويم..اضغط هنا