توفر الدولار يشجع البنوك على إلغاء حدود البطاقات بالخارج
شجعت السيولة الدولارية المتدفقة منذ تعويم العملة عددا من البنوك على إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد، وبلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي نحو 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وحتى 18 أبريل الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي.
وألغى البنك الأهلي حدود سحب البطاقات خارج مصر منذ ثلاثة أشهر، وألغى البنك التجاري الدولي حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات بالخارج نهاية أبريل الماضي، وقال مسئول في بنك مصر لوكالة رويترز إن البنك سيقرر قريبًا إلغاء سقف استخدام بطاقاته الائتمانية خارج مصر.
وكان عدد من البنوك العامة والخاصة في مصر، قد اتجه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة شهدتها البلاد قبل أن يحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، إن قرار إلغاء الحد الأقصى لبطاقات البنوك العاملة في مصر في الخارج هو انعكاس لنجاح التعويم وتوفير السيولة الدولارية بالبنوك لمواجهة طلبات الشركات والأفراد.
وشجع قرار تعويم العملة حائزي العملة الأجنبية من الأفراد على بيعها وهو ما زاد من حصيلة البنوك وساعدها في توفير متطلبات الاستيراد للشركات بجانب القضاء على السوق السوداء للعملة التي راجت بقوة على مدار العامين الماضيين.
واتخذ محافظ البنك المركزي طارق عامر منذ توليه منصبه في أكتوبر 2015 نهجا محافظا لحماية الاحتياطي الأجنبي حيث حد من السحب منه ليرتفع إلى 28.526 مليار دولار بنهاية مارس الماضي من 16.414 مليار دولار في أكتوبر 2015.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار من المنتظر إقراره هذا الشهر، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
ورغم أن توافر الدولار لم يعد مشكلة تواجه الشركات المصرية لتمويل الاستيراد لكنه ما زال صعبا بالنسبة للأفراد حيث لا يمكنهم حتى الآن التوجه للبنوك وشراء الدولار مباشرة دون أوراق تثبت الاحتياج إلى العملة الصعبة.
