«الرقابة المالية» تصدر شروط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية فى الحالات، والتى اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة فى حالات تملك نسب محددة من رأسمالها.
وأوضح أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (65) لسنة 2017 اشترط تقدم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بطلب للهيئة للموافقة على التملك بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة على النسب التالية من رأسمال الشركة العاملة بمجال الأوراق المالية أو حقوق التصويت بها: 10%، الربع، الثلث، النصف، الثلثين، الثلاثة أرباع.
وأضاف «سامي» أنه يستثنى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات التي تمارس نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها شريطة عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والالتزام بإخطار الهيئة خلال عشرة أيام عمل من إتمام التملك.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يأتى مكملًا للتعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 والتى نظمت حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
