أحمد عبدالباقي: الحج والعمرة «روح» شركات السياحة.. وأعضاء البرلمان يحصلون على تأشيرات الحج «مجانا»
207 تأشيرات فقط نصيب مصر للسياحة من الحجحرق الأسعار مرض «متفش» لدى الشركات السياحية
أسعار الحج السياحى «خيالية»
«السياحة» و«الداخلية» يتصارعان على الحصة الكاملة للحج
يرى أن الحج والعمرة هما روح الشركات السياحية، والسند الحقيقي في ظل تراجع معدلات السياحة والاقتصاد، ويرفض المطالب التي تنادي بتحديد سقف عددي للعمرة، موضحا أن تأخر فتح باب العمرة كبد قطاع السياحة الدينية بشركة مصر للسياحة خسائر كبيرة وصلت لـ50% مقارنة بالعام الماضي .
«الميزان الاقتصادي» التقت أحمد عبدالباقي مدير عام السياحة الدينية بشركة مصر للسياحة، ليؤكد أن حرق الأسعار مرض متفشي لدى بعض الشركات، ولكن يعاني الجميع من هذا المرض، مطالبا بتأجيل قرار زيادة رسوم العمرة هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الجميع، لافتا إلى أنه قرار غير صائب.
والى نص الحوار..
حدثنا أولا عن قراءتك لمشهد أزمة العمرة؟
أولا.. مبروك على فتح باب العمرة وعودتها من جديد، والتى تعد بداية مبشرة.. نتمنى أن يصل عدد المعتمرين بمصر خلال العام الحالى، إلى 1.3 مليون معتمر مثل الموسم الماضى، لكن صعب أن نصل لهذا الرقم لضيق الوقت، أما فيما يتعلق بقرار تمديد العمرة فليس له تأثير، وليس كما يدعي البعض أنه قرار خاطئ، كما أن الأحداث الإرهابية الأخيرة ليس لها تأثير سلبي على الحج والعمرة فقط، بل يمتد تأثيرها على السياحة بشكل عام.
تعليقك على مطالب تحديد سقف عددي للعمرة؟الجميع يعلم أن الحج والعمرة هما روح شركات السياحة والسند الحقيقي لها في ظل تراجع السياحة والاقتصاد، كما أن قرار تحديد سقف عددي للعمرة يؤثر سلبا على باقي الشركات السياحية، حيث رفضت شركة مصر للسياحة تماما وضع سقف عددي للعمرة لأن هناك موظفين يتضررون من التحجيم، علما بأن فتحها دون التحديد يأتي لصالح الشركات وليس ضدها فى ظل سعى الجميع لضم عدد كبير من المعتمرين.
وماذا عن حرق الأسعار؟
حرق الأسعار مرض متفشي لدى بعض الشركات، وجميع الشركات السياحية تعاني من هذا الأمر، وكذلك «مصر للسياحة» فى ظل التزامنا بأسماء الفنادق وتحقيق المطلوب للعميل، علما بأن هناك شركات تضرب الأسعار وأهم شيء عندها هو الأعداد فقط، كما أن أسعار برامج شركة مصر للسياحة مرتفعة لحد ما بسبب الخدمة المميزة التي تنفذها للعميل، لكن هناك سماسرة تحرق الأسعار لجلب عدد كبير من العملاء دون مراعاة الالتزام بالبرنامج السياحي المقدم.
ما رأيك في تشكيل لجنة السياحة الخاصة بمراقبة الشركات في السعودية؟
قرار تشكيل لجنة السياحة الخاصة بمراقبة الشركات في السعودية "ممتاز" والغرض منه متابعة الشركات المخالفة لبرامج العمرة المتفق عليها مع العميل، كما أن مصر للسياحة ذات تاريخ ولا تخالف في برامجها.
هل زيادة رسوم العمرة قرار صائب؟زيادة رسوم العمرة قرار غير صائب، وأتمنى تأجيله هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الجميع، حيث إن هذه الأموال تذهب لغرفة شركات السياحة، لكن يكفي ما جرى خلال الموسم من ارتفاع أسعار الفنادق والطيران، ويجب تأجيل القرار للعام المقبل.
كم نصيب «مصر للسياحة» من المعتمرين حتى الآن؟
نصيب مصر للسياحة الآن يقدر بـ500 معتمر منذ فتح باب العمرة، وننتظر شهر رمضان والذى من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا، وتقدر أسعار البرامج من 8500 حتى 18 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران ومحددة من 10 إلى 14 يوما وهناك 4 رحلات منها 3 في المملكة حاليا.
ماذا عن خسائر مصر للسياحة من توقف العمرة؟
تأخر فتح باب العمرة كبد قطاع السياحة الدينية بشركة مصر للسياحة خسائر كبيرة وصلت لـ50% مقارنة بالعام الماضي، وننتظر عمرة رمضان لتعويض بعض هذه الخسائر، وذلك بسبب قلة الأعداد وانحصارها في أشهر معدودة مع تقليل أسعار برامج العمرة.
ماذا عن استعدادات «مصر للسياحة» لموسم الحج؟
نتلقى الآن طلبات الحج من العملاء الراغبين في أداء الفريضة مع الحصول على مقدمات الحج، وننتظر الأسعار من وزارة السياحة وعرضها على العميل فإن وافق تمت الاجراءات، وإن لم يوافق أعدنا له أمواله، والواضح أن الأمر ليس طبيعيا والأسعار خيالية لهذا العام.
هناك توقعات بأن يبدأ الحج الاقتصادي من 55 ألف جنيه والممتاز من110 إلى 120 ألف جنيه، وهي أرقام فلكية للمواطنين والشركات.
كم تقدر الأعداد التي حجزت للحج بـ« مصر للسياحة»؟
400 فرد تقدموا لأداء فريضة الحج بشركة مصر للسياحة حتى الآن، وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام المقبلة، كما أن نصيب مصر للسياحة يقدر وفقا لنسبة القرعة والضوابط المرتقبة المنظمة للحج من وزارة السياحة، على أن تحدد لكل شركة عدد تأشيراتها حسب حجمها وامتيازاتها "شركة أ" و"شركة ب" وهكذا.
كم يقدر نصيب «مصر للسياحة» من الحج العام الماضي؟
حصلت «مصر للسياحة» خلال العام الماضي من وزارة السياحة على 27 تأشيرة حج فقط، وهذا لا يعبر عن عدل، لاسيما أن الشركة هي الأولى بمصر وأول من نظمت الحج السياحي فى سبعينيات القرن الماضى، وتعد رقم واحد في الترخيص، ولديها 3 آلاف موظف، وأموالها تذهب للدولة، إلا أنه يتم معاملتها مثل شركة صغيرة تمتلك 4 موظفين وأموالها تذهب لشخص واحد فقط، وهي معاناة وظلم لمصر للسياحة.
مصر للسياحة كانت تحصل في الماضي على 600 حاج ثم تقلص هذا العدد ليصل إلى 500 ثم تلاها 400 ثم بعد ذلك عام 2010، 253 حاجا، ثم عام 2011، 207 حجاج فقط .
ما رأيك في تخصيص 45% لصالح الحج السياحي؟ قرار تخصيص 45% لصالح الحج السياحي "ممتاز"، ويصب في صالح العمل والشركات، وأتمنى أن ترتفع هذه النسبة لتزيد حصة الشركات لأن الحج السياحي هو روح الشركات السياحية.
بعض الشركات التي تطالب بعكس ذلك لا تعرف شيئا، علما بأن هناك صراعا قائما بين وزارتي السياحة والداخلية للحصول على حصة الحج بالكامل، حيث إن وزارة السياحة رفعت قضية على وزارة الداخلية للحصول على حصة الحج بالكامل وتنظيمه بدلا من وزارة الداخلية ولا زال الصراع قائمل حتى الآن.
ما رأيك في حج القرعة؟
حج القرعة لا يعانى من مشكلة، حيث يقيم حاج القرعة في فنادق قريبة للحرم، وكانت مشكلتهم في الماضي تكمن في قصة أتوبيس "الرد والردين" بـ"عرفة ومنى"، بمعنى أنه إذا ذهب ليرحل المجموعة الأولى من "عرفه" إلى "منى" ثم يعود إلى "عرفه" مرة أخرى لترحيل المجموعة الثانية يجد معاناه شديدة، علما بأنه في الأيام العادية تستغرق هذه العملية ساعة أما في أيام الحج تأخذ ساعات، وإذا تم حل هذه المشكلة سيكون مثل الحج السياحي من حيث التنظيم والفنادق والذهاب والعودة.
البعض أكد وجود 11 ألف تأشيرة حج مختفية.. ما رأيك؟
إذا أردنا البحث عن تأشيرات الحج المختفية، يجب أن نعرف أولا كم تبلغ حصة مصر من هذه التأشيرات، ثم نتساءل كم حصلت "السياحة والقرعة والجمعيات"، علما بأن الوزارات تحصل هي الأخرى على أرقام كبيرة، حيث نصيب كل وزارة 40 تأشيرة بالمجان لموظفيهم، فضلا عن أعضاء مجلس النواب وعند ذلك تعرف الحقيقة !!.
ما مقترحاتك لضوابط الحج؟
أتمنى وجود أحد نظامين فقط "القرعة أو الحصص" على أن توزع بالعدل علما بأن حج القرعة لا يضر مصر للسياحة مثل بعض الشركات الأخرى، التي تطالب بـ90 جوازا وهي لا تستطيع الاتيان بهم، بينما مصر للسياحة قادرة على توفيرهم.
أخيرا.. هل استفدتم من مبادرة البنك المركزي الأخيرة؟
"فين مبادرة البنك المركزى دي أصلا" نحن لم نستفد منها إطلاقا ولم تنفذ على أرض الواقع، وربما تكون وفرت العملة للمعتمرين، وليس للشركات أو لمصر للسياحة حتى تسدد مستحقاتها، كما أننا طالبنا البنك المركزي بالاستفسار عن الاجراءات لكن لم يرد أحد علينا، ونحن نحصل على توفير العملة من شركاتنا في الخارج.
