«الصناعة» تبحث الاستثمارات المشتركة مع ألمانيا
تجري وزارة التجارة والصناعة تنسيقًا بين الحكومتين المصرية والألمانية، لتشكيل مجموعة عمل فنية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل للقاهرة، خلال شهر مارس الماضي، بشأن تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين وحل كافة المعوقات التى تواجه حركة التبادل التجارى بين مصر وألمانيا، وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وعقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، والتى استعرضت توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الاخيرة وضعت أساسًا راسخا لعلاقات اقتصادية قوية، تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والألماني على حد سواء، وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة فى مختلف النواحى الاقتصادية كما تمثل خطوة ة نحو إحداث طفرة حقيقية فى مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
أشار «قابيل» إلى ان مصر ترحب بكافة الاستثمارات الألمانية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة فى ظل منظومة الحوافز التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد، والذى يتضمن منظومة متكاملة من الحوافز المشجعة للاستثمار فى السوق المصرية، فضلًا عن المقومات الجغرافية ومنظومة اتفاقات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتى تتيح النفاذ إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
ومن جانبه، أكد يوليوس جيورج لوى أن مصر تلعب دورًا محوريًا على مختلف الأصعدة فى منطقة الشرق الاوسط، مشيرًا الى ان مجتمع الاعمال الالماني يولى أهمية خاصة بالسوق المصرية كسوق استثمارية فريدة تمتلك فرصًا استثمارية هائلة فى مختلف القطاعات.
أشار السفير إلى استعداد ألمانيا لدعم الحكومة المصرية، خاصة فى مجالات التدريب والتدريب المهنى مشيرًا الى ان هناك فرصًا كبيرة لتوسيع اطر التعاون الاستثمارى بين البلدين فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
