بعد 180 يومًا على «تعويم الجنيه»..«الذهب» مذبذب بين الصعود والهبوط.. والعرض والطلب هو المعيار
رغم أن قرار تحرير سعر الصرف كان له بعض المميزات، إلا أنه كان القرار الأسوأ لبعض القطاعات في مصر، والتي كان على رأسها الذهب الذي ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق لم يمر على مصر من قبل، وسجل الذهب بداية شهر أكتوبر 2016 نحو 492 جنيهًا لعيار 21، وخلال فترة قصيرة ارتفع ليصل إلى 500 جنيه لأول مرة بمصر، ثم توالت الارتفاعات الكبيرة مع استمرار تحرك الدولار الأمريكي ليسجل 15 جنيهًا بالسوق السوداء، فيدفع للارتفاع الكبير بقيمة تخطت الـ 20 جنيهًا لأكثر من مرة ليسجل عيار 21 نحو 630 جنيهًا وهو سعر قياسى للذهب.
ومع بداية شهر نوفمبر، شهد الذهب تراجعا بلغت قيمته عشر جنيهات، ثم 60 جنيهًا كتراجع لكل جرام وذلك ثاني أيام شهر نوفمبر، بالتزامن مع مبادرة اتحاد الغرف التجارية بالتوقف عن شراء الدولار لمدة أسبوعين، وتسبب ذلك في تراجع الدولار لأكثر من ستة جنيهات فى السوق الموازية ليصل 12 جنيهًا بعد أن سجل 18 جنيها.
وتراجع الذهب من جديد مسجلًا 550 جنيهًا، وبعد ذلك تراجع إلى 515 جنيهًا، ولكن تذبذب سعر الدولار وصل بالذهب من جديد ليسجل 600 جنيه، بعد تحرك الدولار نحو الارتفاع لينتهى سعر الذهب عن 594 جنيهًا، عيار 21.
وشهد الذهب خلال شهر ديسمبر حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط بالسوق المحلية، ورغم رفع سعر الفائدة ربع نقطة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى اهتز الذهب عالميًا، ولكن لم يؤثر بصورة واضحة على المعدن الأصفر فى مصر، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار البنكى.
وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط منذ قرار التعويم، وانقطع المصريون عن محلات الصاغة، وذلك للارتفاع الجنونى لأسعار الذهب نتيجة لارتفاع الدولار بالبنوك الرسمية والسوق الموازية.
وصفي أمين: العرض والطلب وراء جنون أسعار الذهب
كشف الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع سعر الذهب إلى 600 جنيه، جاء بناء على سياسة العرض والطلب بالسوق المحلية.
وأوضح "وصفي" أن السوق المحلية بعيدة كل البعد عن السوق العالمية، مشيرا إلى أن سعر الذهب بالسوق المصرية غير مرتبط بسعر الدولار بالبنوك ولا حتى بالبورصة العالمية بالنسبة للذهب في هذه الآونة، مشيرا إلى أن الشعب المصري في حالة ترقب لسعر الذهب بعد انخفاضه، ـلهذا تراجع حجم شراء الذهب بشكل كبير وهذا ما دفع التجار الى رفع سعر بيع الذهب لمواجهة الخسارة الناتجة عن عدم الشراء.
لكن إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب فى السوق المحلية نتيجة تحرير سعر الصرف ومع ذلك تبقي السوق الموازية موجودة ومسيطرة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار ثابت فى البنوك المصرية، ولكن البنوك لا تسد حاجة العملاء من الدولار، مما أدى إلى استمرار وجود السوق الموازية.
وأوضح واصف، أن قلة المعروض لخام الذهب بالسوق المحلية، سبب آخر لارتفاع سعر المعدن الأصفر.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
لقراءة المزيد من التفاصيل حول تأثير قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصرى اضغط هنا
