بعد 6 أشهر «تعويم»..60% تراجعًا بمبيعات «السلع الغذائية»..و«البقالة» تصف القرار بـ «الأسوأ»

رغم بعض المميزات التى صاحبت قرار تحرير سعر الصرف، لكنه يعتبر القرار الأسوأ لبعض القطاعات في مصر، فى مقدمتها «البقالة والمواد الغذائية»، والتي تراجعت مبيعاتها بنسبة تصل إلى 60 % بعد مرور 180 يوما على قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمير الماضى.


من جانبه قال طه حسين سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات المواد الغذائية ومحلات البقالة تراجعت بنسبة قاربت 60% بعد قرار التعويم وارتفاع أسعار السلع، بالمقارنة بمبيعات العام الماضي.


أشار «حسين»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كان له دور كبير في تراجع مبيعات محلات البقالة، والسلاسل التجارية؛ نتيجة لزيادة أسعارها بنسبة 100% بعد قرار التعويم.


أوضح، أن انخفاض مبيعات السلع الغذائية تسبب فى خسائر كبيرة للعاملين بقطاع البقالة، لافتا إلى انخفاض هامش ربح التاجر؛ نتيجة للزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار السلع والتي لم يقدر المستهلك على تحملها.


وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.