بعد 180 يومًا على تعويم الجنيه..«EGX 30» يستهدف 15 ألف نقطة خلال 2017.. و«بلتون»: 27 جنيها سعر صرف الدولار بحلول 2021
قدمت بحوث بنك الاستثمار سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية، رؤية شمولية عن الوضع الاقتصادي المصري خلال 2016 مرورا بقرار المركزي بتحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضي، إضافة إلى الإمكانيات الواعدة للبورصة المصرية من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجريئة.
وتحت عنوان «بوادر الصحوة الاقتصادية» أرجعت «سيجما» تداول مؤشر البورصة الرئيسي «EGX 30»، بمضاعفات أقل من الدول التنافسية بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى إلى مجموعة من العوامل تتلخص في موجة الصعود الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسهم عقب تعويم الجنيه، بالإضافة إلى عدم اسيعاب التحول بمسار مصر الاقتصادي بشكل كامل، كما وتوقع التقرير أن يتجه «EGX 30» صوب مستويات 15 ألف نقطة خلال العام المالي الجاري.
وحددت «سيجما» العوامل الأساسية المحركة للسوق في كلا من السياسات النقدية التي تتسم بالمرونة، باعتبارها إحدى الركائز الاساسية لأحتواء التضخم في الفترة القادمة، بإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق بالتزامن مع سعى الحكومة لجلب 10 مليارات من خلال الطروحات المرتقبة، فمن المتوقع أن يتحسن عمق السوق تدريجيا صوب متوسط المنافسين،رأس المال السوقي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد سعر العملة، تري بحوث بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة في تقريرها السنوي حول الوضع الاقتصادي للعام المالي الجاري والمقبل، أن الدورة الرابعة لسعر الصرف قد بأن من العام المالي 2015، مشيرة إلى كونها الأكثر عنفا.
كما أن البورصة المصرية خلال الخمس سنوات القادمة ستشهد طفرة بمعدلات التداول، متوقعة وصول صرف الجنيه أمام الدولار بنهاية العام المالي الجاري مستويات قرب 15.5 جنيه، واحتمالية وصولة لـ27 جنيه بحلول 2021، وذلك بناء على معدلات التضخم المرتفعة الحالية والتي سجلت خلال مارس الماضي مايقرب من 33%.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
لقراءة المزيد من التفاصيل حول تأثير قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصرى اضغط هنا
