الحكم بإعدام الإرهابي «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع أراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا، على القيادي الهارب وجدي غنيم.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى انه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة، قد اتهمت فيه كلا من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة" طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب"، ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة" هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي "25 سنة" محام "محبوس"، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس"، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر "محبوس"، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
