بعد 180 يومًا.. رحلة «المركزي» فى البحث عن عوائد «التعويم» مستمرة
القضاء على «السوق السوداء»، والحصول على 12 مليار دولار من «النقد الدولى»، وزيادة الاحتياطيات الدولية، مجموعة من الأهداف دفعت البنك المركزى المصرى في الثالث من نوفمبر الماضي لتحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية وذلك في خطوة جريئة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
ويستعرض «الميزان الاقتصادى» تفصيلا تلك الأساب التى من أجلها قرر «المركزى» تعويم الجنيه، وفى مقدمتها القضاء على السوق غير الرسمية «السوق السوداء»، حيث استطاع التعويم الكامل للجنيه أمام الدولار، القضاء على السوق السوداء، بعد تجاوز الفارق في الأسعار بين السوق الرسمية و"الموازية" حوالى 9 جنيهات أي بنسبة تقترب من 100%.
وجاءت رغبة مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، كثانى أهداف المركزى حيث تتمثل أهم شروط الحصول على القرض في قرار "تعويم الجنيه" أن يكون تعويمًا كليًا، ولكن المفاوضات انتهت إلى التعويم المُدار.
ويرجع السبب الثالث للقرار إلى تقوية مركز مصر المالي، من خلال زيادة حجم الاحتياطات الدولية، وهو ما يؤدي إلى إعادة الثقة في الاقتصاد من جديد، وينعكس هذا الأمر على تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف الدولية، وبالتالي تنعكس هذه الثقة في صورة تدفقات لرؤوس الأموال الأجنبية.
فيما تمثل السبب الرابع لاتخاذ القرار، فى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إذ يؤدي تخفيض قيمة الجنيه بهذه النسبة الكبيرة إلى انخفاض أسعار الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في الخارج، فضلا عن زيادة عامل الجذب لقطاع السياحة في مصر، حيث ارتفعت قيمة الدولار المملوك للسائح وتعاظمت الخدمات التي يحصل عليها بعد قرار التعويم، مقارنة بما قبل اتخاذ القرار، وهو السبب الخامس.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك «الإنتربنك»، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
